استعرض اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، فرص الاستثمار والتنمية بالمحافظة، خلال مؤتمر عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المرافقين، قائلًا إن محافظة مطروح تمتلك العديد من الإمكانيات والموارد المتنوعة التي تساعد في تحقيق التنمية الشاملة إذا ما تم استغلالها مع امتداد ساحلي لمسافة 450 كم جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط، وجنوبًا حتى جنوب سيوة لمسافة 400 كم بمساحة 166 ألف كم2 بنسبة 16.6% من مساحة مصر. وأكد المحافظ، أن من أهم الإمكانيات والموارد التي تمتلكها المحافظة 600 مليون طن من الثروات المعدنية مثل "الدولميت، والحجر الجيري، والطفلة، والرمال، والجبس، و4.8 مليون برميل بترول، و13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونصف مليون فدان زراعية حاليًا"، إضافة إلى مليون فدان جنوب مدينة العلمين قابلة للزراعة بعد تطهيرها من الألغام، ومليوني فدان قابلة للاستزراع في زمامات المدن والقرى بالمحافظة، ومطاري مرسى مطروح الدولي والعلمين لاستقبال السائحين من الدول الأوروبية، وميناء الحمرة لتصدير المواد البترولية بالعلمين وما تتميز به مطروح من السياحة البيئية وعدة محميات طبيعية بمطروح، والسياحة العلاجية بسيوة وسياحة السفاري. وأشار المحافظ إلى سعي المحافظة لاستغلال تلك الإمكانيات والموارد التنموية من خلال مشروعات مستقبلية بمطروح منها استخراج واستغلال الملح الصناعي، وإنشاء مصانع للإعداد والتجهيز من غسيل وتعبئة للاستخدام بغرض التصدير والسوق المحلي، منوهًا بأنه توجد مساحة 100 ألف فدان بمدينة سيوة، و900 ألف فدان بمنخفض القطارة. كما أشار المحافظ أيضًا إلى فرص الاستثمار الزراعي بمطروح، ومنها مشروعات الاستزراع السمكي بمدينة سيوة، ومن المقترح إقامة مزارع سمكية على مساحة 10 كم2، تضم بحيرات وسبخات تصلح لإقامة المزارع السمكية لتربية الأسماك والقشريات والأصداف وفقًا لطبيعة بيئتها، ومشروع استصلاح أراض على المياه الجوفية، وإقامة مزارع دواجن كبيرة على مساحة 270 ألف فدان جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة. وتابع أن المشروع ضمن خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 المعتمدة من مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومشروع استصلاح وزراعة مساحة 40 ألف فدان على المياه الجوفية بقرية قارة أم الصغير بسيوة لإنتاج المنتجات الزراعية، كالزيتون والنباتات الطبية والعطرية وغيرها. وأضاف اللواء علاء أبوزيد، أنه تم عرض مشروع إنشاء منتجع صحي عالمي للاستشفاء بسيوة شاملًا كافة التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان بتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، وإقامة منطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة كالصناعات الغذائية أو القائمة على الثروة الحيوانية والحرفية كالسجاد والكليم اليدوي وغيرها بالكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح على مساحة 803 أفدنة، وصدر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1993 بإنشاء هذه المنطقة بتكلفة استثمارية تقدر ب1.5 مليار جنيه تكلفة المرافق والبنية الأساسية، وتنفذ على مراحل وفقًا لتدبير الاعتمادات المالية. وأكد اللواء علاء أبوزيد، أن من بين المشروعات الاستثمارية المقترحة إنشاء ميناء بحري تجاري يشمل أرصفة بحرية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية وغيرها على مساحة 2395 فدانًا بشاطئ مدينة براني على بعد 110 كيلومترات غرب مدينة مرسى مطروح بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار يورو. وأوضح المحافظ، رؤية المحافظة للتنمية الصناعية، وتشمل إنشاء مصانع للاسمنت، لافتًا إلى وجود كميات كبيرة من الخامات الأساسية من طفلة صناعة الأسمنت، خاصة الطفلة الكبريتية كأجود الأنواع، وتوافر كميات كبيرة من كربونات وكبريتات الكالسيوم، وهذه المواد المنتج الأول لمادة الكرنكل الاساسي، وذلك لصناعة الأسمنت المقاوم للمياه، وكذلك مصنع للجبس مع توافر كميات كبيرة من كبريتات الكالسيوم الخام الأساسي في صناعة الجبس الصناعي والزراعي، ومصنع للحديد والصلب مع وجود كميات كبيرة من الهيماتايت الكبريتي المكون الأساسي في صناعة الحديد والصلب، وكذلك لصناعة السفن ومعداتها الثقيلة وسيارات النقل الثقيلة. وأعلن محافظ مطروح، "إمكانية إقامة مصنع لليوريا وآخر للمياه المعدنية، لافتًا إلى أن مطروح أكبر منتج للغاز الطبيعي، وتقع بالمحافظة أكبر بحيرة مياه معدنية طبيعية، وكذلك إنشاء مصنع لصناعة البونتانين لتلبي احتياجات حفارات البترول، ويوجد بالمحافظة أكبر احتياطي من خام الطفلة لصناعة البونتانين، إضافة إلى مصنع لاستخلاص الفسفور من المياه لتوافر بعض مصادر المياه الجوفية بها نسبة فسفور لا تقل عن 0.8%". وأشار المحافظ إلى إمكانية إقامة مصنع مصفاة للبترول، وآخر لتكرير الملح، ومصنع للبرمجيات والبلور، ومصنع لصناعة البطاريات الحمضية والقلوية مع توافر نسبة كبيرة من أكسيد الرصاص الخام جنوب مدينة مرسى مطروح، وطرح المحافظ، إقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة ذات الاستثمارات العالمية والعمالة الكثيفة صديقة البيئة، مثل صناعة الأسمنت والحديد والبتروكيماويات على مساحة 440 ألف فدان جنوب مركز الضبعة وفوكه على بعد 40 كم جنوب الطريق الدولي الساحلي. وأكد أن المشروع ضمن خريطة الاستثمار المعدلة حتى 2017 والمعتمدة من مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لافتًا إلى أنه يوجد حاليًا عدة عروض من شركات استثمارية مصرية وإماراتية كبري تقدمت لإقامة مشروعات سياحية ومنتجعات على طول الساحل الشمالي الغربي. من جانبه أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالمشروعات الاستثمارية المطروحة، مشيرًا إلى أننا الآن في مرحلة تنموية، وطلب تقديم دراسات جدوى متكاملة عن المشروعات المطروحة، خاصة أن مطروح بها إمكانات واعدة يجب استثمارها.
