تتواصل الانعكاسات السلبية لحرب غزة على الشركات الإسرائيلية، لا سيما تلك الصغيرة، مما دفع البنك المركزى الإسرائيلى إلى التحرّك أمس، وتقديم برنامج مصمم خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة على البقاء خلال الحرب، وإيجاد شريان حياة لها عبر الحصول على ائتمانات وقروض منخفضة الفائدة، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إزراييل» الإسرائيلية. وكجزء من الخطة، التى ذكرتها «تايمز أوف إزراييل»، سيُقدم البنك المركزى للبنوك الإسرائيلية قروضاً نقدية تصل إلى 10 مليارات شيكل، أى نحو 2.6 مليار دولار لمدة عامين بسعر فائدة بنك إسرائيل، وهو 4.75% ناقص 1.5 نقطة مئوية. وقال البنك المركزى إن البرنامج سيُمكن البنوك المحلية من منح القروض للشركات الصغيرة المتضرّرة من الحرب بأسعار فائدة أقل تبلغ نحو 3.25%، رغم المخاطر الكامنة فى تقديم الائتمان لهذه الشركات خلال هذه الفترة الصعبة. ويهدف برنامج الائتمان إلى حماية الشركات الصغيرة من حافة الانهيار ومساعدتها على النجاة من فترة الحرب الصعبة حتى تعود عملياتها إلى نشاطها الكامل، وسيتم منحها حتى نهاية يناير 2024. وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن البرنامج جزء من مجموعة من السياسات التى ينفّذها البنك المركزى لمساعدة الشركات على التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مضيفاً: «سنواصل الرد على مختلف القضايا الاقتصادية الناشئة عن الحرب، وسنستخدم الأدوات المختلفة المتاحة لنا إذا لزم الأمر». ولفتت الصحيفة إلى أن ضربات الفصائل الفلسطينية أدت إلى تهجير أكثر من 200 ألف إسرائيلى والتسبّب فى أضرار واسعة النطاق رغم الغطاء الذى توفره درع الدفاع الصاروخى «القبة الحديدية»، وقد أدى القصف المتواصل للصواريخ إلى إغلاق الكثير من الشركات والمدارس. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه منذ بدء الحرب اتخذ بنك إسرائيل عدداً من الخطوات لتسهيل سداد الرهن العقارى والقروض لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة العبء المالى، وفى الشهر الماضى طلب من المقرضين وشركات بطاقات الائتمان فى البلاد تقديم بعض المساعدات المالية، خاصة للأسر والشركات الواقعة بالقرب من قطاع غزة، وأقارب القتلى أو المختطفين من الدرجة الأولى. وكجزء من حزمة الإغاثة، يُسمح لأصحاب المنازل الذين هم من بين المجموعات المحدّدة بتجميد أقساط الرهن العقارى الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون تحمّل أى فوائد أو رسوم أخرى، ويتضمّن الإجراء أيضاً تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 3 أشهر. وقد أبقى بنك إسرائيل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 4.75% فى 23 أكتوبر، وكرّر خلال الأسابيع الماضية أن سياسته خلال الحرب تُركز على استقرار الأسواق المالية والحد من عدم اليقين، فى حين لمّح إلى خفض سعر الفائدة على الأرجح فى الأسابيع المقبلة. فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء أمس، بإنشاء ما سمّاه «اقتصاد تحت السلاح»، إذ وعد بأنه سيتم تقديم تحويلات نقدية ضخمة للشركات المعرّضة للخطر، لا سيما تلك الشركات القريبة من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه التدعيمات ستكون أكبر من تلك التى كانت خلال فترة جائحة كورونا. ودعا رئيس الوزراء الذى يواجه أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة إلى تنفيذ توجيهاته بضخ الأموال لكل من يحتاج إليها، مشدّداً على أن لهذه الحرب ثمناً اقتصادياً وسيدفعه الإسرائيليون مهما كان. وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنّعين فى إسرائيل، إن حكومة إسرائيل تتخلى عن شعبه، مضيفاً أن الكثير منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة، وأنهم سيتعرّضون لصدمة سيئة فى حزم رواتبهم التالية. ولفت إلى أن البلديات أغلقت كثيراً من مواقع البناء، مضيفاً أنهم لا يريدون أن يكون لديهم عمال فلسطينيون هناك، ويقولون إن الناس منزعجون من رؤية العمال العرب وهم يحملون أدوات ثقيلة. وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن مكتب الإحصاء المركزى أجرى دراسة استقصائية كشفت عن أن واحدة من كل 3 شركات إما أغلقت وإما تعمل بطاقة أقل تصل إلى 20%، كما أنها سجّلت على الأقل نحو 50% خسائر من حيث الإيرادات، وكلما تم الاتجاه جنوباً، أى باتجاه قطاع غزة زاد عدد الشركات التى أغلقت أبوابها أو خفّضت تعاملاتها إلى الحد الأدنى، وقد وصلت بالفعل إلى ثلثى الشركات. وحسب الصحيفة البريطانية المتخصّصة بصفة رئيسية فى الاقتصاد، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلى خرجوا من نطاق القوى العاملة، أى نحو 18% بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، أو أن بعضهم اضطر إلى الإجلاء لمناطق أخرى بسبب أعمال القصف. لكن كثيراً من الخبراء، حسب الإعلام الإسرائيلى، يشكّكون فى نجاح هذه الخطط فى التعامل مع التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد، لا سيما أن الخسائر تصل إلى ملايين الدولارات يومياً، وقد بلغت نحو 7 مليارات دولار فى الأسبوع الأول فقط.
