الشركات الإسرائيلية تنهار.. والحرب تضرب الاقتصاد

تلقى عملاء فنادق أطلس الإسرائيلية، مؤخرًا رسالة بريد إلكتروني غير عادية وهي نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.
افتتحت شركة أطلس فنادقها الستة عشر لاستقبال 1000 شخص تم إجلاؤهم من النازحين بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وعندما فشلت الحكومة في تحمل التكاليف، بدأت في الالتفاف حولها.
قال مدير العمليات ليئور ليبمان لموقع فاينانشال تايمز: "لقد طلبنا من الموردين وجهات الاتصال في الخارج وموظفينا وقائمة أفضل عملائنا المساعدة". وأضاف أن الرسالة كانت صارخة: "إذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل".
أحدثت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة.
تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء اقتصاد حرب، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم تشهده آخر مرة خلال جائحة كوفيد-19.
قال نتنياهو: توجيهاتي واضحة: نحن نضخ الأموال لكل من يحتاج إليها. وأضاف: "على مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد".
كان يتحدث بينما كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مساعدات لجنود الاحتياط في الجيش وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب.
رحب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية. وقال المنتقدون إن معايير الأهلية صارمة للغاية، بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أي مساعدة للشركات الكبرى.
وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، إن الحكومة تتخلى عن شعبها. وأضاف أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة: "سيتعرضون لصدمة سيئة في حزم رواتبهم التالية".
وتعيش إسرائيل حالة من الصدمة منذ التوغل العنيف الذي قامت به حماس، والذي يقول مسؤولون إنه خلف أكثر من 1400 قتيل. وردت بغزو بري لغزة وقصف متواصل تقول وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن استشهاد نحو 10022 فلسطينيا.
تم استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي – 8% من القوة العاملة – مع تعبئة البلاد للحرب.
في هذه الأثناء، تم نقل 126 ألف مدني من شمال وجنوب إسرائيل في محاولة لحمايتهم من صواريخ حماس وهجمات الهاون التي يشنها حزب الله.
قال ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس: هذه المرة هناك قدر أكبر من عدم اليقين. إن الأهداف الأكثر صعوبة هذه المرة - القضاء على حماس وإنهاء حكم الجماعة المسلحة في غزة - تعني أن الحرب ربما تكون أطول.
هناك بعض الدلائل على التعافي بعد الصدمة الأولية لهجوم حماس: الشيكل صامد، في أعقاب تدخلات بنك إسرائيل، وبدأ الطلب الاستهلاكي في الانتعاش، ولو ببطء. وقال البنك المركزي الإسرائيلي، يوم الاثنين، إنه سيزود النظام المصرفي بما يصل إلى 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الحرب في الحصول على قروض منخفضة الفائدة. وقال البنك إن البرنامج سيستمر حتى نهاية يناير.
لكن الصراع لا يزال يؤثر سلباً على النشاط التجاري، وخاصة قطاع البناء. ووجدت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20 في المائة أو أقل منذ بدايتها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
كانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى.
في هذه الأثناء، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي – 18% من القوى العاملة – لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.
بموجب الأحكام الجديدة، ستدعم الحكومة الشركات التي انخفضت إيراداتها الشهرية بأكثر من 25% بسبب الحرب، من خلال تغطية ما يصل إلى 22% من تكاليفها الثابتة و75% من فاتورة أجورها، من بين خطوات أخرى.