الولايات المتحدة وروسيا تتصدران قائمة موردى السلاح

حجم سوق الدفاع فى المنطقة يصل إلى 820 مليار دولار.. والصين ثالث أكبر مصدر للسلاح فى العالم

شهد عام 2014 تغييرات عديدة وكبيرة على المستوى العسكرى، حيث يكشف حجم الصفقات التهديدات والمخاطر التى تواجهها دولة أو منطقة، وفى إطار أبرز الصفقات التى تمت خلال الفترة ما بين عام 2014 وحتى الربع الأول من عام 2015، أشار تقرير التجارة العالمية السنوى للمعدات والأسلحة الدفاعية الصادر عن مركز «آى إتش إس» البريطانى الشهير المتخصص فى تقديم المعلومات الاستراتيجية والتحليلات الجيوسياسية لصناع القرار العالمى، إلى ارتفاع حجم تجارة السلاح زيادة كبيرة.
التقرير الذى يرصد صناعة وتجارة السلاح ومعدات الدفاع فى 65 دولة، استند على بيانات 40 ألف شحنة أسلحة، وأكد زيادة حجم تجارة السلاح فى عام 2014 للعام السادس على التوالى بما يقرب من 64.4 مليار دولار بزيادة من 56.8 مليار دولار. وذكر بن موريس، المحلل العسكرى البارز فى شئون الدفاع والأمن، أن «الدافع وراء هذا الرقم القياسى الذى لم يسبق له مثيل وهو تزايد الطلب من الاقتصادات الناشئة على الطائرات الحربية، وتصاعد التوترات الإقليمية فى عدة مناطق من العالم منها الشرق الأوسط وآسيا». ورصد التقرير غياب مصر عن قائمة أكبر 10 من مستوردى السلاح فى العالم خلال عام 2014، بعد أن احتلت المركز الثامن فى عام 2013.
وأشار التقرير إلى أنه خلال عام 2014، حلت المملكة العربية السعودية محل الهند كأكبر مستورد للمعدات الدفاعية فى العالم كما احتلت المركز الأول باعتبارها الشريك التجارى رقم واحد للولايات المتحدة، حيث ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بنسبة 54% بين عامى 2013 و2014، واستناداً إلى المخطط المستقبلى ستزيد الواردات بنسبة 52% لتصل إلى 9.8 مليار دولار فى عام 2015، وهو ما يجعل المملكة تنفق بمعدل دولار واحد من كل سبعة دولارات على واردات الدفاع فى عام 2015.
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الشرق الوسط هو أكبر سوق إقليمية للسلاح، وسط توقعات بمبيعات تصل إلى نحو 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل، وأن هناك من بين أكبر 10 دول مستوردة للسلاح فى العالم، توجد خمس منها بمنطقة الشرق الأوسط، وصدرت روسيا أسلحة بحوالى 10 مليارات دولار عام 2014، بزيادة قدرها 9٪ على عام 2013.
وشملت قائمة مصدرى السلاح للشرق الأوسط، بريطانيا بحوالى 1.9 مليار دولار أمريكى، وروسيا الاتحادية بحوالى 1.5 مليار دولار، وفرنسا 1.3 مليار دولار، وألمانيا 1 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تصبح كوريا الجنوبية، وهى من قوى تصدير السلاح الناشئة، رائدة فى المنطقة خلال العقد المقبل وهو ما سيجعلها النجم الصاعد فى صناعة الدفاع فى آسيا، مع توقعات بمبيعات سلاح جديدة تقدر بنحو 35 مليار دولار فى غضون العقد المقبل، من بينها 6 مليارات دولار كأرباح مبيعات فى الأعمال الجديدة داخل منطقة شرق آسيا. وتحتل الولايات المتحدة الصدارة كأكبر مستفيد من بيع السلاح فى الشرق الأوسط، حيث بلغت مبيعاتها للشرق الأوسط نحو 8.4 مليار دولار فى عام 2014.
وفى السياق ذاته، قال موقع «المونيتور» الأمريكى إن «خبراء حذروا من أن زيادة الموازنات الدفاعية للعديد من دول الشرق الأوسط يثير المخاوف من احتمالية بدء سباق التسلح فى المنطقة، وما لذلك من تداعيات إقليمية وعالمية خطيرة»، مشيراً إلى أن حجم سوق الدفاع فى منطقة الشرق الأوسط سيبلغ ما قيمته 820 مليار دولار تقريباً بحلول العام 2020، وفقاً لخبراء أمنيين وعسكريين من مؤسسة «جينز أيروسبيس» البريطانية المتخصصة فى نشر المعلومات العسكرية. وأضاف الموقع أن كلاً من السعودية وعُمان والبحرين، أقدمت على مضاعفة إنفاقها العسكرى خلال الفترة ما بين العام 2004 و2014، مشيراً إلى أن العراق هو البلد الوحيد الذى رفع إنفاقه العسكرى بمعدل ثلاث مرات. ويتوقع خبراء عسكريون أن يستمر سباق التسلح فى الشرق الأوسط على الأرجح بوتيرة متسارعة، موضحين أنه بالرغم من أن التراجع الحاد فى أسعار النفط قد يؤثر سلباً على الإنفاق الدفاعى للعديد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجى، تستطيع تلك الدول تعويض خسائرها من الإيرادات النفطية عن طريق تحويل فائض موازناتها إلى الإنفاق العسكرى.
وبحسب دراسة نشرها المركز الدولى لأبحاث السلام فى «ستوكهولم»، فإن الصين تخطت ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، حيث تسيطر الولايات المتحدة على 31% من سوق السلاح فى العالم، تليها روسيا بنسبة 27% من سوق السلاح.
ومع تطور القدرات القتالية للجيوش فى أنحاء العالم واتساع السوق الدولية للتجارة فى السلاح، باتت الدول الكبرى المصدرة للسلاح تبحث عن وسيلة جديدة تعزز بها من قدراتها العسكرية وتجذب المزيد من الدول لاستيراد الأسلحة منها. وكانت البداية من روسيا التى أنفقت خلال الفترة من نهاية عام 2014 وحتى الآن، ما يعادل 270 إلى 290 مليار روبل روسى على البحوث العلمية والتطوير لإنتاج أسلحة ومعدات جديدة. وبحسب نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف، فإن «روسيا تنفق سنوياً حوالى 15 إلى 16% من إجمالى ميزانية الدفاع على البحوث العلمية والتطوير، حيث إن ميزانية الدفاع الروسية تصل إلى 1.8 تريليون روبل روسى فى العام 2015».
أما فى بريطانيا، فقد أعلنت الحكومة البريطانية قبل أيام، نيتها استثمار ما يقرب من 285 مليون جنيه إسترلينى، لتمويل المرحلة التالية من تصميم الغواصة النووية التى أثارت جدلاً واسعاً فى الفترة الأخيرة، بسبب اعتمادها على القدرة النووية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن شركة «بى. إيه. إى سيستمز» البريطانية، تتلقى 257 مليون جنيه إسترلينى، فى إطار خطة إحلال وتجديد الصواريخ «ترايدنت» و4 غواصات فئة «فانجارد» بقيمة 30 مليار دولار، وهى صفقة أخرى أثارت الجدل فى أوساط البريطانيين.
وفى الهند وعلى الرغم من محاولات الحكومة الهندية المستمرة لإبرام صفقة مع فرنسا للحصول على 126 مقاتلة «رافال» الفرنسية التى حصلت عليها مصر، فإن الهند أعلنت استثمارها ما يقرب من 25 مليار دولار فى مشروع جديد لتطوير الجيل الخامس من المقاتلات الجوية «إف. جى. إف. إيه»، بالمشاركة مع روسيا. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، عن وزارة الدفاع الهندية قولها إن «الهند مستعدة لعقد صفقة لمشروع ضخم مع روسيا حول المقاتلات الجوية الروسية من الجيل الخامس (FGFA)». وأضافت: «تحاول الهند حالياً التوصل إلى مشروع أكبر عبر المقاتلات الجوية الروسية من الجيل الخامس (FGFA)». وبحسب ما أوردت «تايمز أوف إنديا»، ستنفق الهند 25 مليار دولار على مشروع مقاتلات الجيل الخامس.