«التخطيط» تستهدف التوسع في البورصات السلعية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة

كشفت وزارة التخطيط في تقريرها، أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 2023-2024، إذ قررت الوزارة التوسع في إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كل المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات.
البورصة السلعية تقضي على الممارسات الاحتكارية
وتابعت وزارة التخطيط، في بيانها، أنَّ إنشاء البورصة السلعية يسهم في القضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كل المحافظات.
إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المُشروعات المُستهدفة خلال عام 2023-2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التي يتمّ إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.