توقعات بتراجع الأسعار بعد الإفراج عن بضائع ب56.7 مليار دولار

شهدت الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الجاري الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، وتوسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر طرح مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين، الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأسواق، وذلك بعد جهود الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع مستلزمات الإنتاج المكون الرئيسي للصناعة، قائلًا إن هناك قاعدة اقتصادية تؤكد أنه «كلما زاد المعروض تراجع السعر» وهو ما تسعى إليه الدولة دائما، عبر التوسع في طرح مبادرات لخفض الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج ما يؤدي الى انخفاض مستوى التضخم.
الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف
وأشار «نور الدين»، إلى أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، موضحًا أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية كبير لتعميق الإنتاج المحلي وعدم اللجوء للاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية
من جانبها، أعلنت وزارة المالية عن حرصها الشديد على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.