الشركة الأسترالية بعد بطلان عقد السكرى: «ده مش شقة مفروشة»

وقفات أمام مجلس الدولة لمؤيدى «مبارك» وصحفيى الجمهورية.. وتأجيل الكشف الطبى على «مرسى» إلى يناير

قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم ذهب السكرى، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سانتامين الأسترالية، وقال يوسف الراجحى المدير التنفيذى للشركة: سنلجأ للتحكيم الدولى للفصل فى النزاع، حال عدم فشل التوصل لاتفاق يزيل آثار البطلان، والشركة مارست عملها وفقاً للقانون، والحكم لا يلغى القانون.
وقال عصمت الراجحى، مدير العلاقات العامة بالشركة ل«الوطن»: «هذا ليس عقد شقة مفروشة لكنه قانون، وهناك دول ترعاه»، وأضاف: الحكومة لم توقع معنا عقداً، بل اتفاقية بموجب القانون 222 لسنة 94، بموافقة القيادة السياسية آنذاك.
فيما قال المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان العقد إن الحكم ليس نهائياً، لكنه واجب النفاذ حتى حال الطعن عليه، لافتاً إلى أن هناك إجراءات من شأنها وقف تصدير الذهب المصرى، فيما قال مصدر بوزارة البترول إن الوزارة ستستفيد من إلغاء العقد، بسبب دعم المنجم يومياً بالسولار بأسعار زهيدة.
وأكد مصدر بالوزارة أن المادة الرابعة فى العقد تنص على إمكانية إلغائه، وفقاً لأحكام القضاء، موضحاً أنه فى حالة لجوء الشركة الأسترالية للتحكيم الدولى، سيتحتم على الحكومة تعيين لجنة تسوية لبحث الأزمة.
وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد، وعدم الاعتداد بقرار هيئة الثروة المعدنية منح الشركة امتياز تنقيب 30 عاماً قابلة للتجديد.
وعلقت بورصة لندن أمس التداول على سهم شركة سنتامين للتعدين بعد ساعة من انحداره بنسبة 57% بسبب الحكم القضائى.
ومن جانب آخر، تظاهر العشرات من مؤيدى الرئيس السابق أمام مجلس الدولة، تزامناً مع نظر دعوى للإفراج الصحى عنه، كما تظاهر العشرات من صحفيى جريدة الجمهورية، للمطالبة بوقف قرار رئيس مجلس الشورى بإيقاف رئيس تحرير الجريدة، وقررت المحكمة تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن مبارك إلى 18 ديسمبر، وتأجيل دعوى وقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيساً لتحرير الأهرام لجلسة 11 ديسمبر، إضافة إلى تأجيل دعوى توقيع الكشف الطبى على الرئيس مرسى ل1 يناير المقبل، وتأجيل دعوى هدم الأنفاق بين مصر وغزة لجلسة 25 ديسمبر للاطلاع.