«التعاون الدولي»: 120 مشروعا مع شركاء التنمية في برامج مبادلة الديون

خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأخيرة إلى الصين من أجل المشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وقعت مصر والصين، مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
الاتفاق الأخير بين مصر والصين لتعزيز مجالات التعاون
الاتفاق الجديد الذي جرى توقيعه بين مصر والصين يهدف إلى استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واستعرضت الوزارة برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المنفذة مع ألمانيا وإيطاليا، والتي تم تنفيذها منذ عام 2001، وتم تنفيذ البرنامجين بقيمة حوالي 730 مليون دولار، وتنفيذ 120 مشروعا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين مصر والصين، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأن الاتفاق مع الصين يأتي في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة اتساقًا مع دعوات تطوير الهيكل المالي العالمي.
برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا
وخلال ال20 عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية، والذي شمل 3 مراحل.
وتم في المرحلة الأولى توقيع اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية عام 2001، وفيه تم استخدام المقابل المحلي بتنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروعات التنمية الريفية في غرب النوبارية، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
وفي المرحلة الثانية، جرى توقيع اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا عام 2007، وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعا من أهمها، مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم.
وفي مرحلته الثالثة، ففي عام 2012 تم توقيع تلك المرحلة، وتم تنفيذ عددا من المشروعات وأخرى يجري يتم تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
هذا وقد وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة. كفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء تلك الشراكة تم تنفيذها بناءً على عدد من المراحل.
جائت المرحلة الأولى من البرنامج لإتاحة البرنامج خلال عام 2012، ومن خلاله تم تنفيذ مشروعات، التغذية المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم جودة التعليم «المرحلة الأولى»: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية «المرحلة الثالثة»، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمساهمة في مشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية: لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وفي المرحلة الثانية من البرنامج فقد تم الاتفاق عليها خلال عامي 2019 و 2020، وجرى تخصيصه لمشروع دعم جودة التعليم «المرحلة الثانية» لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، لصالح برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي المرحلة الثالثة من البرنامج، ففي عامي 2022 و 2023، فقد تم إتاحة المرحلة الثالثة، كشريحة منها لمشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.