«رجال الأعمال المصريين»: تيسير الحصول على الرخص الصناعية يدعم الاستثمار

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، إن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية.
التوسع في منح الرخصة الذهبية
ودعا إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صُنعت في مصر، على أن تكون هذه الشركة منصةً للتصدير أيضًا.
مبادرة بنفكر لبلدنا
وعرضت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص.
مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة
وشهدت الورشة عرضًا تقديمًيا للدكتورة مي محسن عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة؛ لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. كما استعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.
توفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين
وأكدت حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال الداعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم تخصيص الأراضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعي عالمي
وأكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ ومطالبًا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.
استقرار البيئة التشريعية والضريبية
وفي السياق نفسه، أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع الصفقات في «برايس ووترهاوس كوبرز-مصر»، على أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.