أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 18 مارس الجاري، لمشاهدة محتوى وحدات التخزين. وفي هذا السياق، كلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بإحضار الأجهزة اللازمة للعرض والفني المختص بذلك، إضافة إلى تكليف النيابة العامة بمتابعة وإلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون على الجهات الأمنية. وقررت المحكمة، عرض المتهم أحمد إسماعيل، على طبيب السجن لإعداد تقرير طبي بحالته، وصرحت بإدخال العلاج الازم للمتهم خالد حمدي بعد فحص حالته الصحية. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها