ضبطت قوات الجيش أحد أنصار المرشح "أحمد شفيق" وهو يستخدم البطاقة الدوارة في تزوير الانتخابات أمام بلجنة طلعت حرب.. ومصطلح البطاقة الدوارة يعيد إلي الأذهان انتخابات 2005، التي انتشرت فيها هذه الوسيلة الشهيرة للتزوير. المقصود بالورقة الدوارة، هو ما يعرف باسم "استمارة تصويت" أو "بطاقة إبداء الرأي"، وتصبح دوارة لأنها تنتقل بين الناخبين على شكل حلقة أو سلسلة تبدأ من نقطة واحدة وتستمر بين بعض الناخبين، فيما يعرف بعبارة "فيه ورقة تلف بره". طريقة التزوير بالبطاقة الدوارة تتلخص في الآتي: - يدخل أحد أنصار المرشح، سمسار الأصوات، إلي لجنة الانتخابات للإدلاء بصوته، ويأخذ بطاقة التصويت - بدلا من الإدلاء بصوته، يحتفظ السمسار بالبطاقة ويخفيها داخل ملابسه - يخرج السمسار بالبطاقة التصويتية، ويختار مرشحه، ويدفع مبلغا نقديا إلي أحد المرتشين الذين يبيعون أصواتهم. - يدخل المرتشي إلي لجنة الانتخابات، ويأخذ بطاقة تصويتية جديدة. - بدلا من استخدام البطاقة الجديدة، يحتفظ بها المرتشي، ويدخل في الصندوق البطاقة القديمة المعدة سلفا التي أخذها من السمسار - يخرج المرتشي ويعطي الورقة الانتخابية الجديدة إلي أنصار الناخب، الذين يعيدون العملية. وهذه الوسيلة تعتبر حيلة ذكية، إلا أنها تعتبر أيضا جريمة من الناحية القانونية بل وجناية في نظر قانون العقوبات لأنها تزوير في أوراق رسمية. بطاقة التصويت "محرر رسمي" تعده الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في ضوء القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المشرفة على الانتخابات وتقوم بوضع خاتم الدولة على ظهرها. والمدهش في هذه الوسيلة أنها "مضمونة ومنضبطة " لأنها تحقق ما يريده الطرفان تماما . فالطرف الأول أي السمسار يضمن أن الناخب قد وضع الاستمارة التي سودها، وبالتالي يضمن عدد الأصوات التي تذهب إلى المرشح الذي يموله أما الناخب المزور فهو يضمن الحصول على الثمن بمجرد تسليم الاستمارة الجديدة. وبين هذا وذاك تصعب المراوغة.