"التحالف الشعبي" يتهم الشرطة باقتحام مقره في الإسكندرية

"فهمي": ما حدث له علاقة بموقف الحزب فى قضية "شيماء الصباغ " وجزء من محاولات الترويع السياسي

اتهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "مجموعات" من بينها من يحمل لاسلكي خاص بالشرطة باقتحام مقره الرئيسي بالإسكندرية، بعد منتصف ليل أمس الاول، وتدمير محتوياته، مشيرا إلى إلقاء القبض على اثنين من أعضائه كانا في طريقهما للمقر، تم الإفراج عنهما لاحقا، في الوقت الذي عقد فيه المكتب السياسي للحزب اجتماعا طارئا، أمس، لم يكن قد انتهى حتى مثول الجريدة للطبع، لبحث الرد المناسب.
وقال طلعت فهمي، الأمين العام للحزب، ل"الوطن": إن قوات تابعة للشرطة حطمت ابواب المقر الذي تم استئجاره منذ يومين فقط، وبدأوا في تكسير محتوياته، مشيرا إلى أن مالكة العقار اتصلت بأعضاء الحزب وأخبرتهم بأن الشرطة تضغط عليها لإلغاء عقد الإيجار.
واعتبر فهمي أن ما حدث جزءِ من محاولات التضييق على الحزب، لكي لا يتوسع في مقراته وأنشطته، وترويع بقية الأحزاب والقوى السياسية والوطنية، فضلا عن ترويع أصحاب المنازل والعقارات لكي لا يأجروا مقرات لأحزاب، استكمالاً لخطة تضييق المجال السياسي وتقليل فرص حرية التعبير والرأي.
وأشار الأمين العام للحزب إلى أن القبض على اثنين من أعضاء الحزب بالتزامن مع اقتحام المقر، لا يمكن أن يكون قد تم مصادفة، لأن هناك من شباب الحزب المتحمس من وجه نداءات لأعضائه بإنقاذ المقر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن من تم القبض عليهم كانوا متوجيهن لتنفيذ نداء زملائهم، وأحد الكمائن المجاورة ألقت القبض عليهم وأرسلتهم لقسم سيدي جابر، حيث تم تفتيش محتويات أجهزة المحمول الخاصة بهما، وجرى استجوابهما فيما يتعلق بتاريخ عضويتهما بالحزب وعلاقتهما به، وبعد وصول المحامين تم إخلاء سبيلهما.
وأشار فهمى إلى أن ما حدث فى مقر الحزب الرئيسي بالإسكندرية بمثابة "عملية ثأر وانتقام وترويع"، على حد وصفه، نظراً لموقف الحزب الصلب في قضية شيماء الصباغ واتهامه لوزير الداخلية السابق وجهاز الشرطة بالمسئولية عن مقتلها، مشيرا إلى أنهم سيتقدمون ببلاغ لمكتب النائب العام في الإسكندرية، وبلاغ آخر في القاهرة، ضد ما حدث، وسيبحث المكتب السياسي كل الوسائل السلمية التي يكفلها الدستور لاسترداد حقنا والتعويض المادي والأدبي والسياسي عما حدث.