قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، تشكيل أول إدارة متخصصة لحماية نهر النيل داخل الإقليم لرصد أي تعديات، وإزالتها في مهدها فورًا مع إجراء حصر شامل لكافة التعديات الموجودة على النهر داخل نطاق المحافظة وإعداد تقرير دوري بشأنها تمهيدًا لإزالتها، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في إصدار تشريعات أو قوانين جديدة بل المطلوب تطبيق القانون الحالي بكل حزم وحسم على المخالفين، لافتًا إلى أنه تقرر قطع المرافق نهائيًا عن منطقة الأبراج المخالفة المطلة على النيل. وقال المحافظ إنه لا تهاون في مواجهة كافة الإشغالات والتعديات على نهر النيل، موضحًا أنه سيتم تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لردع المخالفين الذين استباحوا أراضي الدولة وحرمة النهر العظيم مستغلين حالة الانفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات ال 3 الماضية، مؤكدًا أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى في الشارع. وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أي وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها، وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، مطالبًا المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة.