بالصور| وزير الري ومحافظ القليوبية يشهدان تفجير الأبراج المخالفة على نيل بنها

تقرير رقابي يكشف إقامة عشرات الأبراج المخالفة وضياع 10 ملايين جنيه على الدولة

وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة لحماية المنشآت المجاورة والسكان بمنطقة "الفلل" بعد كوبري الفحص، ببنها، تمت عمليات تفجير لبرج سكني مخالف مكون من 14 طابقًا على طرح النيل بالمنطقة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من أهالي المنطقة الذين سمعوا أصوات الانفجار، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا وتم منع حركة المرور بالمنطقة لتأمين الأرواح والمنشآت المجاورة.
شهد عملية التفجير الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، واللواء محمود يسري، مدير الأمن، حيث أكد الوزير أن هذه العملية بداية لعودة يد الدولة القوية في العهد الجديد، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في مواجهة كافة الإشغالات والتعديات على نهر النيل، موضحًا أنه سيتم تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لردع المخالفين الذين استباحوا أراضي الدولة وحرمة النهر العظيم مستغلين حالة الإنفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات الماضية.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى في الشارع، مشيرًا إلى أنه لا نية لدى الحكومة بالتصالح في مخالفات المباني خارج الكتل والأحوزة العمرانية خاصة المقامة على الأراضي الزراعية، وأوضح أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الأبراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبري الفحص، ببنها بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معًا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتى مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين، وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنيىة بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة، حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أية عمارة سكنية للتأكد من أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة.
وكشف المحافظ أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت في الكشف عن قضية فساد كبرى في هذا الإطار لمواجهة منابع الفساد في كافة الأجهزة، حيث تبين استيلاء مسؤولين كبار على أجزاء من أراضي طرح النهر وإقامة أبراج سكنية عليها بالمخالفة للقانون، بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه أقيم عليها 5 أبراج.