كلينتون تصل الجزائر لبحث مسألتي مالي والقاعدة

وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، صباح اليوم الاثنين، العاصمة الجزائرية، حيث ستبحث مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسألة شمال مالي الذي سيطرت عليه مجموعات إسلامية متطرفة بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال مسؤول من وزارة الخارجية، طلب عدم كشف اسمه، إن الجزائر هي أقوى دول الساحل، وأصبحت بالتالي شريكا أساسيا لمعالجة مسألة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتابع الدبلوماسي أنه "في سياق ما حصل في شمال مالي، فإن الجزائر لها أهمية متزايدة وهذا ما سيكون فعلا في صلب المحادثات بين وزيرة الخارجية والرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وسيستقبل الرئيس الجزائري وزيرة الخارجية قبل الظهر بعد لقائها وزير الخارجية مراد مدلسي.
وقال المسؤول الأمريكي "يجب أن تكون الجزائر في صلب الحل" لأزمة شمال مالي المحاذي لحدودها.
ومن المتوقع أن تسعى كلينتون خلال زيارتها التي تستمر بضع ساعات للحصول على دعم بوتفليقة لتدخل محتمل في شمال مالي لطرد الإسلاميين منه.
والجزائر التي تملك جيشا قويا، لديها إستخبارات وخبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وقد تصدت على مدى عشر سنوات للجماعة الإسلامية المسلحة التي انبثق عنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما لديها نفوذ على الطوارق بعدما سهلت عدة مرات المفاوضات بين الدولة المالية والمتمردين.
وبعدما كانت الجزائر في الأساس معارضة لأي تدخل عسكري دولي في مالي المجاورة التي تتقاسم معها حدودا مشتركة طولها 1400 كلم، خشية أن تؤدي الأزمة إلى "زعزعة الاستقرار" على أراضيها حيث يقيم خمسة ألفا من الطوارق، عادت مؤخرا وبدلت موقفها. وإن كانت الجزائر لا تزال تدعو إلى التفاوض، إلا أنها لم تعد تستبعد بشكل قاطع مبدأ عملية مسلحة ولو أنها لا تعتزم المشاركة فيها.
ويحتل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفاؤه الطوارق من جماعة أنصار الدين ومجموعة موجاو الجهادية منذ أبريل شمال مالي حيث فرضت الشريعة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 12 أكتوبر الجاري قرارا يمهد لنشر قوة دولية يقارب عديدها ثلاثة آلاف عنصر في مالي، ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) 45 يوما لتحديد خططها. وأبدت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي.
وتعتبر كلا من باريس وواشنطن أن الجزائر "لا غنى عنها" لتسوية الأزمة.