"الجنايات" تؤجل الحكم على "العادلي" في "الكسب غير المشروع"

الدفاع يتقدم بمستندات لإثبات ثراء زوجة الوزير الأسبق.. والمحكمة تسمح له بالجلوس خارج القفص بعد طرد الصحفيين

تراجعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عن إصدار الحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وأرجأت الحكم الذى كان مقررا له أمس، لتفتح باب المرافعة في القضية من جديد بناء على طلب من دفاع "العادلى".
وعقب إحضار العادلي من محبسه، سمحت له هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، وعضوية المستشارين فتحى البيومى، وعلاء أباظة، بالجلوس داخل القاعة على المقاعد المقابلة للمنصة، بعد قرارها طرد كافة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والمصورين من القاعة، قبل أن تتراجع مرة أخرى وتسمح بحضورهم دون وسائل تصوير أو تسجيل.
واستعان فريد الديب محامى دفاع العادلي بمستندات تثبت ثراء زوجته، في التماس إعادة المرافعة أمام المحكمة، وقدم المستندات للقاضي، بينما طلب من المحكمة استبعاد بعض البنود من أمر الإحالة لسابقة الفصل فيها وقدم للمحكمة عددا من المذكرات التي تحتوي دفوعه القانونية.
يذكر أن قضية الكسب غير المشروع هي آخر القضايا المتهم فيها حبيب العادلي، بعد براءته من 3 قضايا هي قتل المتظاهرين فيما عرف ب "قضية القرن"، وغسل الأموال، واللوحات المعدنية، وقضائه فترة العقوبة 3 سنوات في قضية رابعة هي "سخرة المجندين".
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة في وقت سابق، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، بما قيمته 181 مليون و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، حصل عليها لنفسه وزوجته وأبناءه الأربعة شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا.