فاينانشيال تايمز: المستثمرون الأجانب يعودون إلى مصر بعد سنوات الاضطراب

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن مؤتمر شرم الشيخ الذي يبدأ أعماله بعد غد الجمعة سيقدم مشاريع للمستثمرين بقيمة 35 مليار دولار، وتشمل المشاريع قطاعات مختلفة "الطاقة والبنية التحتية والعقارات"، وسيسلط المسؤولون الضوء على الإصلاحات، مثل خفض الدعم وخطط تضييق العجز وفرض ضريبة القيمة المضافة، حيث تسعى الحكومة لطمأنة المستثمرين، وأنها جادة للقضاء على النظام الروتيني السيء في البلاد.
ونوهت الصحيفة، أن الحكومة المصرية تأمل من العديد من ضيوفها في المؤتمر بالمشاركة الفعالة، مشيرة أن العشرات من المسؤولين التنفيذيين من كبرى الشركات الغربية والخليجية سيجتمعون في الحدث لإعلان العودة الرسمية للبلاد إلى خريطة الوجهات الاستثمارية.
وأشارت الصحيفة في نسختها الإلكترونية اليوم، إلى التنافس الخاص بالاستحواذ على شركتي "بسكو مصر" و"آراب ديرى"، وأن المناقشات التي قدمتها المجموعات الاستثمارية الأوروبية والإقليمية لشركتي "بسكو مصر" و"آراب ديري"، المدرجتين في البورصة المصرية، تعد إشارة قوية على اهتمام المستثمرين الأجانب بالعودة إلى السوق المصرية بعد 4 أعوام من الاضطراب السياسي والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفقا لمحللين.
وعلى الرغم من تمرد الإسلاميين المسلحين على مستوى منخفض في سيناء واشتباكات بين الشرطة وجماعة الإخوان المسلمين من أنصار الرئيس المخلوع، يقول محللون إن هناك اعتقادا بأن المخاطر السياسية تتضاءل، إذ يشير سايمون كيتشن المحلل الاستراتيجي لدى المجموعة المالية-هيرميس، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر لا ينبغي أن يؤثر على اهتمام المستثمرين.
ونوهت "فاينانشال تايمز" أن التحدي الذي يواجه السلطات المصرية في شرم الشيخ هو إقناع المستثمرين الدوليين بأن الحكومة لديها كل من الرؤية الاقتصادية ذات مصداقية والإرادة لتنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية في البلاد.
وفي تقرير آخر أوردته الصحيفة البريطانية تحت عنوان "مصر تسعى لجذب المستثمرين قبل المؤتمر"، وصفت الصحيفة قرار خفض معدل ضريبة الدخل قبل يومين من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر بالمحاولة لتعزيز جذب المستثمرين.
ونقلت الصحيفة عن أنجوس بلير، رئيس معهد سينت، وهو مركز أبحاث اقتصادي ومقره القاهرة، قوله إن " من المؤكد أن قرار خفض ضريبة الدخل من شأنه أن يجذب المستثمرين، وأظن أن قرار زيادة معدل الضريبة العام الماضي كان خاطئا، لأن مصر الآن بحاجة لتكوين صداقات مع المستثمرين".