تحدثت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، اليوم، عن حالة الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، معلقة على ما نشره موقع بنك "إتش إس بي سي" خلال نوفمبر، كشفت تحسن في مؤشر قطاع الأعمال المصري، تزامنًا مع استمرار توافد المساعدات الخليجية لمصر وسط تحذيرات بشأن مخاوف الاستثمارات الأجنبية من الحالة السياسية في مصر، والقضايا الاقتصادية المعلقة علي رأسها الدعم. وقال موقع البنك، أنه من خلال متابعة حركة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، التي أظهرت زيادة كبيرة في مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفع من44.7 خلال شهر سبتمبر إلى49.5 في أكتوبر من العام الحالي، وهو أعلى مستوى يبلغه خلال 11 شهرًا، موضحة أن الخمسين نقطة تمثل فاصلاً بين حالتي التوسع والانكماش. وقالت الصحيفة: "إنه بالرغم من أن تدفق أموال الخليج، إضافة إلى حزمتي التحفيز التي أعلنت عنهما الحكومة والآمال بشأن انتعاش قطاع السياحة المصري مرة أخرى، قد ساعدت في خلق أجواء مفعمة بالتفاؤل بشأن عودة النشاط الاقتصادي، إلا أن المحللين يحذرون من أن هذه العودة لا تقترن بأي استثمارات جديدة كبرى". وقال سايمون كيتشن خبير استراتيجي بمجموعة "هيرمس" المالية، قوله "أعتقد أن الشعور بتحسن الأداء في قطاع الأعمال المحلي ازداد كثيرًا، لكن من الصعب بعد الفصل بين الارتياح العام بعزل الدكتور محمد مرسي وبين القرارت الاقتصادية، وأن المستثمرين الأجانب لا يزال لديهم مخاوف إزاء عدم استقرار الحالة السياسية في مصر بالإضافة إلى ذلك، فإن إرجاء الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، مثل: خفض دعم الوقود. وأضاف كيتشن، "إن المستثمرين الأجانب يتبنون موقف الترقب والانتظار رغم أن بعض الشركات العالمية يسرها الآن أن ترسل أفرادها إلى مصر، بعد أن سمحت السفارة الأمريكية لأسر موظفيها بالعودة بعد أن أمرتهم بالمغادرة في الصيف الماضي".