رصدت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية بوادر تحسن يشهدها قطاع الأعمال المصري، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي . ودللت الصحيفة البريطانية - في تعليق أوردته على موقعها اليوم السبت - على ذلك بالأرقام التي نشرها بنك (إتش إس بي سي)، في وقت سابق من الشهر الحالي، من خلال متابعته لحركة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي والتي أظهرت زيادة كبيرة في مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفع من 7ر44 خلال شهر سبتمبر إلى 5ر49 في أكتوبر من العام الحالي وهو أعلى مستوى يبلغه خلال 11 شهرا، موضحة أن الخمسين نقطة تمثل فاصلا بين حالتي التوسع والانكماش. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن تدفق أموال الخليج، إضافة إلى حزمتي التحفيز التي أعلنت عنهما الحكومة والآمال بشأن انتعاش قطاع السياحة المصري مرة أخرى، قد ساعدت في خلق أجواء مفعمة بالتفاؤل بشأن عودة النشاط الاقتصادي ، إلا أن المحللين يحذرون من أن هذه العودة لا تقترن بأي استثمارات جديدة كبرى. ونقلت الصحيفة عن سايمون كيتشن خبير استراتيجي بمجموعة (هيرمس) المالية، قوله "اعتقد أن الشعور بتحسن الأداء في قطاع الأعمال المحلي ازداد كثيرا لكن من الصعب بعد الفصل بين الارتياح العام برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي وبين القرارت الاقتصادية " . وأضاف "أن المستثمرين الأجانب لا يزال لديهم مخاوف إزاء عدم استقرار الحالة السياسية في مصر بالإضافة إلى ذلك، فإن إرجاء الإصلاحات الاقتصادية الكبرى مثل خفض دعم الوقود مازال يحول دون عودة الاهتمام بهذا البلد ". وقال كيتشن إن المستثمرين الأجانب يتبنون موقف الترقب والانتظار رغم أن بعض الشركات العالمية يسرها الآن أن ترسل أفرادها إلى مصر بعد أن سمحت السفارة الأمريكية لأسر موظفيها بالعودة بعد أن أمرتهم بالمغادرة في الصيف الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن رفع حظر التجول الليلي الذي فرض على القاهرة وبعض المحافظات ساهم في استعادة صورة عودة الحياة الطبيعية في العاصمة وخففت الضغوط على التجار والشركات المحلية التي تقوم بنقل البضائع ليلا.
