صحف عالمية: السيسي يرغب في بناء الاقتصاد بطريقة أفضل من بوتين

"فوربس": مصر أصبحت بيئة أكثر استقرارا وجذبا للاستثمار

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن هناك تفاؤلا مشوبا بالحذر تجاه المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وأشارت المجلة في تقرير لها، أن الحكومة المصرية سوف تركز أثناء المؤتمر على الاستثمار في قطاع الطاقة الذي يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي عنصرا هاما في وضع الاستراتيجية المصرية من خلال استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت المجلة أن السيسي يختلف عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتمد على ارتفاع أسعار النفط والغاز في تدعيم الاقتصاد الروسي، لأن السيسي يبدو ملتزما وراغبا في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة إمكاناته، ونقلت المجلة عن روبرت رووك الأستاذ التاريخ بجامعة توسون الأمريكية، إن السيسي حصل على تقدير حقيقي بشأن مواقفه الاقتصادية، حيث تبدو فرص مصر كوجهة للاستثمار الآن أفضل مما كانت عليه تحت حكم الرئيسين محمد مرسي وحسني مبارك.
وأشارت المجلة أن السيسي يحاول الحد من الفساد، ومن الأمثلة الناجحة البطاقات الذكية للحصول على الدعم التي ساهمت في التقليل من الفساد، مما ساهم في الحد من ظاهرة طوابير الخبز، وتابعت المجلة إنه في عام 2014، وضعت منظمة الشفافية الدولية مصر الرسمية 94 من بين 175 بلدا، بعد أن كانت رقم 114 في العام الذي سبقه.
ومن جانبها، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تحت عنوان "المستثمرون الأجانب يعودون إلى مصر بعد سنوات من الاضطراب"، إن المستثمرين الأجانب يأملون في إعادة إطلاق الاقتصاد مع بدء مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى هذا الأسبوع، وأشارت الصحيفة في تقرير لها إن المنافسة بين الشركات الأوروبية والإقليمية مؤخرا للاستحواذ على شركات مدرجة في بورصة القاهرة، هي أقوى إشارة حتى الآن على أن المستثمرين الأجانب مهتمين بالعودة إلى السوق المصري بعد 4 سنوات من الاضطراب السياسي بعد ثورة يناير.
ونقلت الصحيفة عن أحمد أوزالب، العضو المنتدب لمجموعة "أكنار" للاستشارات المالية، إن المنافسة الأخيرة على الشركات المصرية تظهر ان هناك اعترافا بأن مصر أصبحت بيئة أكثر استقرارا، حتى لو كان الوضع لا يزال هشا في البلاد، ولايزال الطريق طويلا.
من جانبه، أشار معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن السيسي يبدي التزاما صادقا تجاه تحسين الاقتصاد المصري، وأشارت أنا بورشيفسكايا الباحثة بالمعهد إن الحكومة المصرية ترى في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في شرم الشيخ عنصرا هاما في استراتيجية تحسين الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، وأضافت أن السيسي يبدي التزاما صادقا إزاء تحسين الاقتصاد، وقالت إن الفساد والمحسوبية وضعف التشريعات استنزف الاقتصاد المصري على مدى أجيال، وهو ما أثار استياء الشعب المصري.
وأشارت أن صندوق النقد الدولي كان له موقف إيجابي إزاء الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر، وكذلك سياسات الحكومة لتحقيق معدل نمو أكبر وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمارات وحماية الفقراء، غير أن الصندوق أكد أن نجاح مصر في تحقيق تلك الأهداف يتوقف على مواصلة الجهود والاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية كلما كان مطلوبا واستمرار الدعم الخارجي.
وترى الباحثة أن المصريين متفائلون بالسيسي، وأن أولويات الشعب المصري تتركز حاليا على تحسين الاقتصاد عن أي شيء آخر، وقالت إن المصريون يعتقدون أن السيسي يعمل نحو تحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي، وإنهم على استعداد لتحمُل الصعوبات على المدى القصير مثل النقص في إمدادات الطاقة، إذا كان ذلك سيحقق تحسنا على المدى الطويل، وبعيدا عن إصلاح منظومة الدعم، تقول بورشيفسكايا إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مجهود كبير لخلق فرص عمل خاصة للشباب في دولة يوجد بها ثلثا سكانها ممن لا تزيد أعمارهم عن 35 عاما.
وأشارت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن مصر تستهدف من المؤتمر الاقتصادي إبلاغ العالم أنها جهة جاذبة للاستثمار، وأشارت الوكالة في تقرير لها إن مصر تروج منذ أشهر لمؤتمرها الاقتصادي الدولي بهدف جذب المستثمرين من أنحاء العالم، كما أن الرئيس السيسي يراهن على شرعيته بإصلاح الاقتصاد المدمر لمصر، ولا يمكن فعل ذلك بدون استثمارات جديدة وضخمة، ويعتبر المؤتمر هو الدعامة التي ترتكز عليها الحكومة لإظهار أن مصر مستعدة لاستقبال الاستثمارات العالمية بعد 4 سنوات من الاضطرابات، وعلى الرغم من أن الحكومة ستعلن على الأرجح عن بعض العقود الجديدة الضخمة خلال المؤتمر، فإن العامل الحاسم سيكون ما إذا كان المؤتمر سيغرس بذور المزيد من الاستثمارات في المستقبل أم لا.
وتابعت الوكالة أن الحكومة المصرية قامت بالفعل ببعض الخطوات الهامة لإرضاء المستثمرين، حيث خفضت دعم الوقود، وتتجه لتحرير قطاع الطاقة والسماح بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما سددت الدولة بضعة مليارات من الدولارات المدينة بها لشركات الطاقة، وأعلنت "بريتيش بتروليم" بعد ذلك أنها ستطور موارد للغاز الطبيعي في الدلتا لتصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، والمشروع، الذي يساوي ربع الإمدادات الحالية لمصر، سيساعد في التخفيف من نقص الطاقة الذي يؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء تؤثر بدورها على عشرات الملايين من المصريين.