وزير التعاون الدولي: 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في 2022

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري مبادرة سياسات المناخ CPI الذي عُقد لمناقشة تعزيز التمويل المستدام في الدول النامية، بمشاركة المجموعة التوجيهية لحشد رأس المال Capital Mobilization Steering Group، وألقت الوزيرة الكلمة الختامية التي استعرضت فيها التحديات التي تواجه التمويل المناخي في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، وكذلك الفرص المتاحة، ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن التحديات التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى حالة الانقسام العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية، والأزمات العالمية الأخرى التي فاقمت التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع معدلات النمو.
ونوّهت بتقرير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى تأثر أكثر من 70 مليون شخص بالفقر المدقع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بسبب الأزمات المتلاحقة، إلى جانب نحو 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في عام 2022 فقط.
اقتصاديات الدول النامية والناشئة
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ الأزمات المتتالية على مستوى العالم انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدول النامية والناشئة لتنخفض إيراداتها بنحو 95 مليار دولار سنويًا خلال 2022-2024، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد» وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت المشاط، أنّه رغم زيادة التمويلات التنموية الميسرة بشكل غير مسبوق في عام 2020، فإنّها لم تكن كافية لتحقيق أهداف التنمية للبلدان النامية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ كما أشارت إلى أزمة التغيرات المناخية التي باتت تضيف أعباءً كبيرة على العالم أجمع وبشكل خاص الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية
وذكرت الاحتياجات التمويلية الضخمة التي حددتها اللجنة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي قدرت احتياجات تمويل المناخ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن 60% من الاحتياجات المدرجة في تلك المساهمات لم يتم الوقوف عليها بعد أي أن الاحتياج الفعلي للتمويل أكبر من ذلك بكثير.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميم مبادئ التمويل العادل وضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا، وتذليل التحديات المتعلقة بتخصيص التمويل لمجالات معينة وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف، والتوسع في استخدام آلية مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتوجيه التمويلات للمشروعات المناخية التي تقلل الانبعاثات وتعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز مشروعات البنية التحتية القارة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وشددت على أهمية التوسع في تطوير أدوات التمويل التي تمكن مختلف الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى الأسوق الجديدة وتقلل مخاطر الاستثمار، من بينها التمويلات المختلطة التي تحفز مساهمة القطاع الخاص، وكذلك تحفيز المؤسسات غير الهادفة للربح لتلعب دورًا أكبر في تمويل مشروعات المناخ وحشد الاستثمارات الخاصة، بالإضافة التوسع في التمويل التنموي الميسر، وكذلك زيادة ضمانات الاستثمار التي تقلل من مخاطر الدخول في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وناقش المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ الفرص والتحديات التي تواجه التمويل المستدام، والمبادرات الرئيسية لتمويل المناخ، وخارطة طريق حشد رأس المال والاستثمارات الخضراء، حيث تعمل مبادرة سياسات المناخ CPI بإصدار سلاسل من التقارير الداعمة لجهود إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع التركيز على حشد رأس المال، وتعزيز النموذج التشغيلي المبتكر للمؤسسات المالية الدولية.