وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لأهداف خطة التنمية الاقتصادية 2023

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة ، الدكتور محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية، الدكتور محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
دور المنظومة الإلكترونية المتكاملة
وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحًا أن كل الجهات على مستوى الدولة تقدم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن جزءا خاصا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
هذا وقد استعرض الدكتور محمد صقر، مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى بين أعوام 2022 - 2023 و2025-2026، وكذا نسب تطور معدلات التضخم المتوقعة خلال تلك السنوات، وحجم الاستثمارات العامة المستهدفة خلال تنفيذ تلك الخطة.
أهداف التنمية البشرية
من جهته، سلط الدكتور محمد مغربي، الضوء على أهداف التنمية البشرية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، واعتمدت الخطة تضمين مكونات منظومة التنمية البشريّة، بعد تناولها أبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذا أبعاد التنمية المحليّة والمكانيّة، لافتًا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022 خاصة في مؤشرات التعليم والصحة.
هذا وقد أكدت الدكتورة هبة مغيب، أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع، وكذا التعرف على معوقات التنفيذ، مع إتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.