وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية للعام المالي الحالي 23/2024

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام.
حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة ، د. محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة ، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، م. نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية، د.محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحا أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزء خاص بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
واستعرض الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 22/2023 25/2026، وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة، موضحا أن الخطة متوسطة المدى تستند إلى مجموعة مُرتكزات، وقد جاء بعضُها مُتواصِلًا ومُتوافِقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة المدى السابقة (18/2019 – 21/2022)، وبعضُها الآخر جاء استجابة للمُستحدثات العالمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد المصري ولمُستتبِعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في المدى القريب والمدى المتوسط.
ومن جانبه، سلط الدكتور محمد مغربي الضوء على مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية المحليّة والمكانيّة، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022 خاصة مؤشرات التعليم والصحة.
وأكدت الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع والتعرف على معوقات التنفيذ واتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.