أبرز خدمات «الزراعة» للفلاح في عيده.. منها تدريب 21 ألف «مطبق مبيدات»

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الخدمات التي تقدمها للفلاحين بمناسبة العيد ال 71 للفلاح، والذي يوافق اليوم التاسع من سبتمبر من كل عام.
تدريب 21 ألف مطبق مبيدات
أوضحت وزارة الزراعة، أنَّها عملت على تدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.
ونجحت في ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريباً بإجمالي عدد محاضر 2000 محضر، وتبقي الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة
وقالت إنَّه تمّ التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، إذ تمّ الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار مصر الرقمية، فقد تمّ التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما تمّ وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتمّ إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تمّ تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
وفيما يتعلق بكارت الفلاح فقد تم تفعيل المنظومة في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، إذ تمّ الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة.
وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني باستخدام كارت ميزة -الفلاح - كما نجحت الوزارة في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
ورفعت وزارة الزراعة أيضاً برفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين.
ويجرى حالياً تطبيقها في بعض المحافظات تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة، وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة.
التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل
وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية، فقد تمّ التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، إذ وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً.
وقد تمّ التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليارات جنيه.
وتمّ التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالي ‏القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل 5 مليارات جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ‏600 ألف مزارع وفلاح.‏
تطوير 282 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز
كما تمّ تطوير 282 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، وإنتاج واستيراد 4.2 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تمّ استيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وتم إنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتّم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 95 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية.
كما تمّ تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي، كما تم انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 9 سنوات.
كما تمّ توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل: «مؤسسة مصر الخير - الأورمان - وزارة الأوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمري القطاع الخاص»، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%، وفي إطار حماية الثروة الحيوانية فقد تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة إلى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها (4 مرات في السنة).
دعم مبادرة حياة كريمة
وفي إطار دعم مبادرة حياة كريمة، فقد شاركت الوزارة من خلال انشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كل الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة، حيث يستهدف انشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتمّ إدراج كل احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حفر الآبار وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر
كما تمّ تنفذ المبادرة في مساحة 150 ألف فدان قمح في موسم 2023 استهدفت 100 ألف مزارع صغير في 300 قرية ب8 محافظات وتستهدف التوسع في المساحة لتصل إلى مليون فدان للوصول ل500 ألف مزارع.
ويتم تنفيذ المبادرة بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوة – مطروح – سيناء) من خلال حفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها.
كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وكثفت الوزارة العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات المهمة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى.