الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يطالب بتطوير تشريعات جهازي حماية المنافسة والمستهلك

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يظل الهدف الأسمى لأي صانع قرار في السياسة الاقتصادية هو رفاهية المواطن والتي تتمثل في انخفاض مستويات التضخم وزيادة فرص العمل.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أنه في مصر أزمة التضخم الراهنة تأتي من خلال 3 روافد رئيسية؛ الأول يتمثل في موجة التضخم العالمية بسبب ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي ينتج عنه استيراد للتضخم، والثاني يأتي من اختلالات هيكلية مزمنة داخل الاقتصاد المصري جعلته أكثر تأثرًا بقناة انتقال التضخم عبر سعر الصرف، بسبب العجز المزمن في الميزان التجاري، وتأثرنا بأزمات أسواق الدين الدولية، عبر توقف التمويل الرخيص، والثالث يتعلق بضعف هامش المناورة في السياسة النقدية بسبب هيكل الدين ( وتحديداً الدين الداخلي ) الذي نتج عنه زيادة في المعروض النقدي خلال العام الماضي بنسبة 25٪ ووجود معروض نقدي خارج القطاع المصرفي يقدر ب 900 مليار جنيه، لا يوجد ما يوازيها من سلع وخدمات.
وتابع: وبالتالي لدينا مشكلة مزمنة ومركبة في التضخم، جعلت معدل التضخم 40٪ في يوليو الماضي، وأشار إلى أنه بالرغم من وصول حصيلة الصادرات السلعية إلى 35 مليار دولار في عام 2022 - 10٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي - بينما تركيا مثلا تصدر بقيمة 350 مليار دولار سنويًا، وبنجلاديش تقوم بتصدير ملابس سنويًا ب47 مليار دولار، وبالتالي لو نمتلك صناعة قوية وسيولة دولارية محصلة من الإنتاج ستقوم بتغطية أزمة ارتفاع الدين الخارجي.
العملة الوطنية
وأوضح سالم، أن جزء من مشاكل انخفاض قيمة العملة الوطنية يأتي من الدين الداخلي، لأن الحكومة تقترض من القطاع المصرفي لكي تلبي احتياجاتها التمويلية داخلياً، ولأن الحكومة تسدد التزاماتها فالمعروض النقدي يزيد بشكل يصعب معه تنفيذ مستهدفات السياسة النقدية بكفاءة، مستطردا: وبالتالي نستطيع أن نقول إن الحكومة لكي تمول العجز الدائم في الموازنة العامة، تحتاج إلى تنمية الحصيلة الضريبية بشكل متوازن يضمن عدالة توزيع الأعباء بدل من الاقتراض وإنتاج التضخم.
وقال إن معدلات الادخار في مصر ضعيفة، وتصل في المتوسط إلى 13٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن هذه النسبة في الدول منخفضة الدخل تصل ل 28٪!، فمعدل الادخار عندنا أضعف من متوسط ادخار الدول ذات الدخل الضعيف، ومع شدة مستويات التضخم ثقة المواطنين في فعالية الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك تتراجع وتلجأ لتجميد الأموال في العقارات والذهب وغيرها من الملاذات.
واستكمل: وبالتالي معدل الادخار عندما يقل يجعلنا نعاني من مشكلة في نشاط القطاع الخاص الذي يعاني من أثر مزاحمة الحكومة له في التمويل، ووصل لأن إجمالي ودائع القطاع العائلي في البنوك 4 تريليون جنيه، هي أقل من حجم الدين الداخلي، والجزء الثاني من أزمة التضخم المرتبط بجانب العرض، نتيجة توسع الاقتراض الخارجي وأزمة الدين الحالية، وأصبح عندنا تقييد للواردات، وذلك أثر بشكل واضح على الصناعة والإنتاج المحلي، بسبب غياب مستلزمات الإنتاج وبالتالي المعروض السلعي بتناقص، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يدفع القطاع الخاص للتباطؤ والانكماش بسبب صعوبة التمويل.
وأضاف سالم: هذا واضح جدًا من حالة الانكماش والتراجع لنشاط القطاع الخاص في مؤشر مديري المشتريات في آخر سنتين، وأيضاً جزء من مشكلة التضخم عندنا هو تشوه في هيكل السوق، لأن كتير من الأنشطة الإنتاجية غير مسجلة وهناك صعوبة شديدة في الرقابة عليها، ومن ناحية تانية فالأجهزة الرقابية ينقصها الكثير لمواجهة مشكلات الاحتكار وحجب السلع والرقابة على عمليات التلاعب في الأسعار، وعلى الرغم من جهود الحكومة بالتوسع في المناطق اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل التجارة الداخلية فإنها غير كافية وهو ما ينتج عنه تعدد الأيادي وطول سلسلة القيمة حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي .
وأوصي سالم بضرورة التأكيد على الالتزام بسياسة استهداف التضخم كهدف رئيسي للبنك المركزي وضرورة رفع مستويات التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حتى لا تخرج سياسات متضاربة تدعو للانكماش والتوسع في نفس الوقت، وضرورة استغلال حصيلة تخارج الدولة من الأصول إلى توفير مستلزمات الإنتاج بشكل حقيقي للمصنعين، لضمان زيادة المعروض السلعي في السوق المحلي، وعودة الصادرات للارتفاع بدل من انكماشها الواضح في الشهور الأخيرة.
كما أوصى بضرورة تطوير تشريعات جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك لتمكينهم من تطوير أدواتهم الرقابية بشكل فعال، وإعادة النظر في حجم مخصصات الدعم الاجتماعي التي تحتاج لزيادات تتناسب مع مستويات التضخم في أسعار الغذاء والمواد الأساسية لتقليل مستويات الفقر.