هل يوفر المؤتمر الاقتصادى فرصاً للنساء؟

شهد عام 2014 تراجعاً لوضع المرأة من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز ال131 من بين 142 دولة على مستوى العالم فى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2014.
ونشهد هذا التراجع رغم إثبات العديد من الدراسات أهمية وفاعلية وجود النساء فى مجالس إدارات الشركات، حيث انتهت دراسة صادرة عن المصرف السويسرى «كريدى سويس» إلى أن الشركات التى تضم سيدات فى مجالس إداراتها أو فى هيئاتها الإدارية تحقق أداء أفضل مقارنة بالعاملين منهم من الرجال، مشيرة إلى أن هذا الأداء الإيجابى للسيدات ينعكس بدوره فى سوق البورصة وعائدات الموارد والأرباح.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات التى تضم امرأة واحدة على الأقل فى مجلس إدارتها تسجل ارتفاعاً فى سعر أسهمها بنسبة تتخطى 5%، وتبين الدراسة أن العائدات على الموارد الخاصة تساوى 14% فى الشركات التى تضم امرأة فى مجلس إدارتها مقابل 11% فى الشركات التى تضم مجالسها الإدارية رجالاً فقط، وأكدت الدراسة أن مشاركة النساء على الصعيد الإدارى تسهم فى تحسين الأداء وارتفاع أرباح ودخول هذه الشركات، وقد طبقت الدراسة على 3000 شركة فى 40 دولة مختلفة منذ بداية 2012 حتى يونيو 2014.
أما على مستوى فرص العمل فى مصر تشير بيانات تقرير الفجوة بين الجنسين 2014 إلى أن نسبة مشاركة النساء للرجال فى القوى العاملة هى 32% وهو ما يعنى أن مع كل مائة رجل عامل فى مصر توجد 32 سيدة عاملة فقط، أى أن البطالة بين النساء ضعفا الرجال وأن نسبة النساء العاطلات عن العمل من إجمالى النساء 24.1% بينما نسبة الرجال العاطلين من إجمالى الرجال هو 9.3%.
كما تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى أن معدل البطالة بين النساء عام 2013 بلغ نسبة 24.2% من النساء و9.8% بين الذكور، فى حين بلغت قوة العمل فى نفس الفترة 23.973 مليون شخص من بينهم 4.981 مليون من النساء و19.082 من الذكور.
هذه الأرقام المفزعة من البطالة وضعف قوة عمل النساء تتزامن مع أرقام مفزعة أخرى وهى أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة بمفردها دون وجود رجل، وثلثى الأسر لا تستطيع الحياة دون إعالة الطرفين الأب والأم معاً، وهو ما يدفع النساء دفعاً إلى سوق العمل غير المنظم، حيث لا حقوق مضمونة وانتهاكات بالجملة، أيضاً فى ظل هذا الارتفاع الملحوظ للبطالة بين النساء نجد أن المشروعات الكبرى المعروضة على المؤتمر الاقتصادى ذات طبيعة إنشائية، ومن ثم ذكورية الطابع، تفتح مجالات عمل للشباب والرجال دون الشابات والنساء، مثل مشروع قناة السويس العملاق الذى فتح آفاق العمل للآلاف من الشباب والرجال دون إتاحة الفرصة لامرأة واحدة، رغم تغير هذا المفهوم فى العالم، حيث لم يعد قطاع الإنشاءات يعتمد على العضلات بقدر المعدات، وكثير من الدول تضع فى أساسيات التخطيط تمهيد بيئة العمل لتشمل الجنسين، لذا بقدر ما نعقد آمالاً كبيرة على هذا المؤتمر بقدر ما نجد هناك حاجة ملحة إلى سياسيات اقتصادية تلزم المستثمرين بالتوازن النوعى ومحاولة سد الفجوة فى تشغيل النساء وتضمن وصول فرص عمل هذه المشاريع للنساء، حتى لا نهدر طاقة إنتاجية مهمة فى المجتمع، وهناك العديد من الدول التى وضعت قواعد صارمة لضمان تشغيل النساء.