مقرر مساعد المحور الاقتصادي ب«الحوار الوطني»: خطة للتعامل مع الدين العام

قال عبد الفتاح الجبالي، مقرر مساعد للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، تأتي استكمالا لما تمت مناقشته في الجلسات السابقة، لافتا إلى أن تناول الظاهرة بمجملها وأسبابها هو الأهم للخروج بتوصيات ومقترحات مهمة، يمكن رفعها لصناع القرار والخروج من مأزق الدين.
تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي
وأضاف «الجبالي» أن الدولة قدمت أطروحات للحلول بشكل عام بجانب المقترحات المقدمة من الحوار الوطني نحاول بلورتها، فضلا عن لجنة إدارة الدين العام بهدف تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا لا يتم تجاوزه، كما يتم حصر كافة احتياجات الوزرات والهيئات ومعرفة بدائل التمويل المتاحة لإدارة ملف الدين العام.
وأشار إلى أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة في الموازنة للتعامل مع الدين العام بشكل عام منها خفض أعباء الدين وكذلك توريق الدين من الحلول المقدمة يتم بحث مدى قابليتها ومخاطرها ومحاذيرها، فضلا عن فكرة إعادة جدولة الدين من مراكز الأبحاث.
جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة
وبدأت مناقشات جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وجلسة اليوم هي الجلسة رقم 4 لجنة الدين العام وعجز الموازنة، وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.