أوكرانيا تعتزم تحدي حظر الاتحاد الأوروبي على حبوبها إذا تم تمديده

قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المعني بالشئون الخارجية، إن بلاده سوف تلجأ إلى لجنة تحكيم، إذا مددت المفوضية الأوروبية قرارها الخاص بحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن ينتهي مفعوله في 15 سبتمبر الجاري.
أزمة الحبوب
وأضاف جوفكفا، حسبما نقلت عنه دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، أن كييف ستتحدى أي تمديد لحظر وارداتها من الحبوب، في سعيها لإنهاء القيود التي يفرضها بعض أقرب حلفائها في الكتلة الأوروبية، وخص بالذكر بولندا، التي حذرت، إلى جانب المجر، من أنها ستفرض قيودًا أحادية إذا لم يتم تمديد حظر الاتحاد الأوروبي.
وطالب نائب الرئيس الأوكراني المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في حال بدأت وارسو التحرك من جانب أحادي الشهر الجاري.
وجاءت تصريحات جوفكفا عقب مطالبة خمس دول أوروبية، هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا، المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.
حظر الاستيراد
بينما أشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إلى أن حظر الاستيراد الذي فرضته بولندا وأربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحبوب الأوكرانية ظهر كنقطة احتكاك نادرة مع بعض أقوى داعميها ضد العمليات العسكرية الروسية، حيث تقول كييف إن تلك القيود تعرض للخطر قطاعا يمثل شريان حياة حاسما لصادراتها.
وكانت بولندا، الحليف القوي لأوكرانيا، أول من أصدر حظرا على صادراتها في مواجهة مظاهرات المزارعين الذين يشكون من وفرة الحبوب التي تؤثر في الأسعار، وهي تعتبر قضية سياسية مركزية قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.
انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب
يشار إلى أن أوكرانيا صارت تعتمد على قنوات التصدير مباشرة إلى جيرانها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من صفقة الحبوب التي سمحت بالتصدير عبر موانئها على البحر الأسود في بداية موسم الحصاد. وأعقب الحظر الذي فرضته بولندا في أبريل الماضي إجراءات مماثلة من جانب المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.