«الأحزاب»: ترجمة التوصيات إلى إجراءات واقعية لتعزيز التنمية الوطنية

قدمت الأحزاب مقترحاتها وأفكارها، اليوم، فى الجلسات العامة النقاشية لملفات وقضايا المحور السياسى، لاستكمال ما تبقى منها قبل إرسال الملف إلى الجلسات التخصصية التى تعيد صياغة هذه المقترحات والتوصيات لإعادتها مرة أخرى إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، والذى بدوره يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وناقشت لجنة الأحزاب السياسية اليوم 4 ملفات مهمة، فى جلستى متتاليتين، وهى «قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب»، بينما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ملف دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير فى جلسة بالتوازى مع جلسة الأحزاب السياسية.
«المصريين الأحرار»: نرفض الاندماج حفاظاً على الهوية وتأكيداً على مبدأ الاستقلالية ومنعاً للصراعات الداخلية
وشارك حزب المصريين الأحرار فى جلسات الحوار الوطنى للأسبوع السادس بالمحور السياسى، إذ حضر إسلام الغزولى، نائب رئيس الحزب، جلسة لجنة الأحزاب السياسية، التى تناقش قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.
وأشاد نائب رئيس الحزب، خلال الجلسة، بالجهود المبذولة من قبَل جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، الذى أثمر صدور المرحلة الأولى من التوصيات التى يرى الحزب أنها قد جاءت جادة وبنّاءة من قبَل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطنى، إذ يعتبر الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية أمر مهم لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لمصر.
وقال «الغزولى»، خلال الجلسة، إنه «فى ضوء تلك التوصيات، يؤمن الحزب بأهمية تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات واقعية تسهم فى تعزيز التنمية الوطنية، وفى هذا الصدد يشير الحزب إلى مشروعات القوانين التى تقدّم بها على مدى الجلسات».
وأكد أن رؤية حزب المصريين الأحرار تدعم النظام الانتخابى المختلط المبنى على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة لضمان الحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية، حيث يمكّن الأحزاب أو تحالفات الأحزاب أو المستقلين من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية التى تعكس نسبة الأصوات التى حصلوا عليها، ما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات فى البرلمان، مشيراً إلى أنَّ النظام الانتخابى بهذه الصورة يساعد فى تقليل الهدر الانتخابى، مع تأكيد أهمية توفير الفرص المتكافئة للمرشحين وتعزيز التمثيل العادل والشامل.
وأكد ممثل «المصريين الأحرار» احتجاج الحزب على فكرة اندماج الأحزاب تأكيداً على استقلالية الأحزاب ومبادئها، ولتعزيز دورها ككيان سياسى منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته وتوجهاته لضمان التمثيل الفعّال وفقاً لقواعد كل حزب وجماهيريته تعزيزاً للانتماء والولاء. ولفت إلى أن «الحزب ينظر إلى رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب، فسابق التجارب أظهر زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية، ما يؤدى إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية التى تتطلب التكيف مع هياكل وأساليب جديدة بما يشوب رؤيتها الخاصة، وهذا قد يؤثر على استقرار ووحدة الأحزاب وقدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجها بفاعلية».
وتابع: «تجمع هذه الأسباب بين التحديات والمخاوف التى تؤدى إلى رفض حزب المصريين الأحرار فكرة اندماج الأحزاب بهدف الحفاظ على هوية الأحزاب وأهدافها السياسية لضمان تمثيلها الحقيقى، والحزب يدعو إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، ثم يتمّ النظر فى الحزب غير الموفق لأوضاعه وفقاً للأسس القانونية».
كما شدد «الغزولى» على أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، باعتبار أن تفعيل هذه الآليات سيسهم فى تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز التنمية التى من شأنها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، وضمان بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، داعياً إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدنى، وتشجيع التعاون البنّاء من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.
وجدّد ممثل حزب المصريين الأحرار تأكيد أهمية الحوار الوطنى كأداة لبناء التفاهم والتوافق تمثل فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى مختلف الآراء، متطلعاً إلى تحقيق نقاش بنّاء وجاد يسهم فى تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز مستقبل البلاد، ويسعى الحزب فى ذلك إلى تعزيز التوعية السياسية بين المواطنين وتشجيع مشاركتهم فى الحياة السياسية من خلال تقديم المعلومات والبرامج التوعوية.
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات فى مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتعزيز التفاهم بين مكونات الشعب، موضحاً أن حزب المصريين الأحرار يؤمن بأهمية وجود إطار قانونى ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، مع توفير متطلبات الشفافية وشروط محددة للحفاظ على توجهات ومبادئ الأحزاب المشاركة.
ونوه بضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، داعياً لجنة شئون الأحزاب إلى استكمال دورها المهم فى متابعة تنفيذ القانون والاشتراطات، والتأكد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.
«مستقبل وطن»: التوقيت مناسب لبدء مرحلة الإصلاح وإرساء الديمقراطية ومعالجة التشريعات والحوكمة
وأكد المهندس على جبر، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن منصة الحوار الوطنى تمثل أداة فاصلة فى طريق تنمية الحياة الحزبية والسياسية، ما يجعل القوى السياسية أمام فرصة حقيقية لا بد من استثمارها للتعبير عن أفكارها ومقترحاتها فى دعم خارطة الإصلاح السياسى، حتى تنجح الجلسات فى صياغة رؤية تعزز من دور الأحزاب السياسية.
وأضاف «جبر» أن خارطة دعم الإصلاح السياسى تسهم فى ضبط المنظومة التشريعية المرتبطة بها، وما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية وتشكيل وتحديد اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، ما يبشر بنقلة حيوية فى تشريعات ونظم إدارة المشهد السياسى، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يضع مسئولية على الكيانات السياسية فى تطوير نفسها من الداخل، وإعداد كوادرها لمواكبة التغييرات الحالية حتى تتلاءم مع أسس بناء الجمهورية الجديدة، مع تعميق فكرة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها.
وأشار إلى أن جلسات المحور السياسى وانعقاد لجنة الأحزاب السياسية تؤكد أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، خاصة أن الدستور يكفل التعددية الحزبية.
وأوضح «جبر» أن «التوقيت مناسب لبدء مرحلة الإصلاح السياسى من أجل خلق مناخ أكثر تنوعاً، وإرساء دعائم الديمقراطية»، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف لمناقشة سبل تنشيط الأحزاب، سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها من خلال تطوير القواعد المنظمة للنشاط داخل الأحزاب السياسية، وتشمل الأمور المالية والإدارية، وبإحداث حوكمة داخل الأحزاب فى العملية الإدارية والمالية لضمان الشفافية والدعم والتطوير.
وقال القيادى ب«مستقبل وطن» إن استثمار الإرادة السياسية الموجودة فى ظل الحوار الوطنى ضرورة لإحداث أثر حقيقى على أرض الواقع لخلق مجال سياسى ديمقراطى أكثر فاعلية، وحوكمة عملية صنع السياسة العامة، مشدداً على أن انعقاد لجنتَى الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان يؤكد جدية القيادة السياسية فى المضىّ قُدماً نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وإرساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، لا سيما أن مناقشات النظام الانتخابى بالحوار الوطنى نجحت فى تقريب وجهات النظر حول شكل انتخابات البرلمان المقبلة، ما يحمل طمأنة بمزيد من التوافق والتفاهم حول قضايا الإصلاح السياسى.
وأكد أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضعت على رأس أولوياتها حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل، حتى تلبى تطلعات المصريين فى حياة كريمة دون تمييز، وإرساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية والمجتمعية.
وأوضح أن تلك الإنجازات امتدت لتشمل تطوير السجون واعتماد برامج للإصلاح والتأهيل بدراسات علمية للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم للاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، منوهاً بأن مناقشات الحوار الوطنى ستكون فرصة لفتح المجال بشكل أكبر فى العمل الحقوقى وسط عزم القيادة السياسية على المضىّ قُدماً على طريق النهوض بحالة حقوق الإنسان.
«المحافظين»: تعديل القانون ليتناسب مع متطلبات المرحلة
وقال نبيل مراد، ممثل حزب المحافظين، إن الأحزاب هى التى تحقق التعددية السياسية وتمارس الديمقراطية وكذلك تمارس التشريع، فلا حياة سياسية بدون أحزاب، مضيفاً: «قانون الأحزاب الحالى عفى عليه الزمن لذلك لا بد من تعديله كى يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية».
وطالب بصياغة قانون جديد يسهم فى التنمية السياسية ويحدد مهام وتمكين الأحزاب والمساواة بينها، مشيراً إلى أن حوكمة الأحزاب لا تعنى التحكم فيها، بل هى مجموع العناصر التى تعتمد عليها الأحزاب فى ممارسة نشاطها. وطالب «مراد» بدعم الأحزاب بتخصيص 200 مليون جنيه فى الموازنة العامة لها، وكذلك بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، مشدداً على ضرورة استبدالها بجمعية عمومية يكون أعضاؤها من النقابات والمجتمع المدنى.