قبل رحيله.. عصفور يأمر بالتحقيق في زيارة زوجة المسيري ل"قصر الشاطبي"

حملة للمطالبة بإقالة «المسيرى».. وأخرى للدفاع عنه تتهم أصحاب العقارات المخالفة بالوقوف وراء الأزمة

قبل رحيله عن وزارة الثقافة بساعات، بعد التعديلات الوزارية الجديدة، أمر الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، بفتح تحقيق موسع فى أزمة زيارة أميرة أبوطالب، زوجة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، لقصر ثقافة الشاطبى والاجتماع بمسئوليه بدون صفة رسمية.. يأتى ذلك بالتزامن مع زيادة وتيرة الاحتجاجات على «تدخلات» زوجة المحافظ التى وصفها عدد من النشطاء ب«سيدة الإسكندرية الأولى». وقال محمود قطب، مدير قصر ثقافة الشاطبى، وأحد المستقيلين من المجلس الثقافى بالمدينة، اعتراضاً على زيارة زوجة المحافظ، إن وزير الثقافة أحال موضوع الزيارة للشئون القانونية للتحقيق فى الأمر. وأضاف قطب، فى تصريحات ل«الوطن»، أن وزير الثقافة أمر بالتحقيق للوقوف على سبب الزيارة، وصفتها فى هذه الزيارة، وطريقة استقبالها من كل المسئولين بالثقافة، مؤكداً أن الوزير شدد على أن قصور الثقافة تابعة للوزارة وليس للمحافظة.
وأشار إلى أن «عصفور» أكد له عدم اعترافه بالمجلس الاستشارى الثقافى بالإسكندرية، لأنه عُرف بين المثقفين والمحافظ لتقديم الاستشارات، والوزارة لا تعترف به. وأوضح أن هناك حالة من الترقب والغضب داخل أروقة مؤسسات الثقافة بالمدينة، مؤكداً أنه لن يتراجع عن الاستقالة من المجلس الثقافى للمحافظة.
وأكد «قطب» أنه لم يتلقّ هو والشاعر أحمد قدرى والمخرج إسلام رفعت، أعضاء المجلس المستقيلين، أى توضيح من قبل هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، حول زيارة زوجته حتى بعد الاستقالة.
يأتى ذلك فيما تصاعدت الحملات المطالبة بإقالة هانى المسيرى من منصبه، بدعوى السماح لزوجته بإدارة ملفات المحافظة الخاصة والحساسة. وقال الناشط السياسى إيهاب القسطاوى، منسق حركة «مصريون من أجل التغيير»، إن المحافظ يتحدى الرأى العام ويصطحب زوجته بجولات رسمية، ويسمح لها بتفقد منشآت تابعة للدولة وحضور لقاءات رسمية رفيعة المستوى، مطالباً المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتحقيق فى الموضوع.
ودشن النشطاء حملة تحت عنوان «أقيلوا محافظ الإسكندرية»، وقال الناشط السياسى عبدالعزيز الشناوى: «المحافظ بيعاند، وبيدافع عن الغلط، ومش عايز يعترف إن المفروض زوجته متشاركش فى حاجة رسمية»، مضيفاً: «قطعاً، من حقها يكون لها دور فى بلدها، زيها زى غيرها.. لكن، عن طريق المجتمع المدنى، وليس عن طريق الجهات الرسمية».
وانتقد ما وصفه بتجاهل المحافظ الرد على أى متصل به، وقال: «المسيرى يقوم بتغيير رقم موبايله كل فترة، بحجة أن الصحفيين بيشغلوا الخط والوزراء بيتصلوا بيه يلاقوا تليفونه مشغول».
وتابع: المحافظ رفض إعطاء الرقم الجديد للصحفيين، و«بيتكلم عن حق زوجته فى المشاركة وخدمة بلدها».
فى المقابل، دشنت مجموعة من النشطاء حملة ثانية للدفاع عن المحافظ، واستنكر الحسين حسان، مؤسس حملة «مين بيحب مصر»، ما سماه بالحملة الممنهجة ضد محافظ الإسكندرية، وقال: الحملة يقف خلفها أصحاب العقارات المخالفة بسبب إصداره قرارات ضدهم.
وأضاف: يريدون إجباره على وقف قراره بوقف إصدار تراخيص جديدة للمبانى، وعدم توصيل المرافق الأساسية للمبانى المخالفة، لحين إتمام عملية حصرها والتى وصلت إلى 27 ألف عقار مخالف. وتابع: ما زاد العداء ضد المحافظ الجديد هو مطالبته لوزير العدل بإعطاء صفة الضبطية القضائية لموظفى الأحياء لضبط المخالفين وإعطاء المحافظ ورؤساء الأحياء صلاحيات كاملة للقضاء على المخالفات وإعادة الانضباط للشارع السكندرى.