مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام

قال الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه، لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي، موضحا أن حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام، وخلق مناخ من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الأخرى.
وأضاف «هلال» خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، التي عقدت تحت عنوان «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير»، أن إتاحة الفرصة للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها، تجعل النظام الحاكم يعرف ما يدور في المجتمع، ونستطيع أن نعرف الآراء السياسية المختلفة وانتقاداتها، ومن ثم يتيح الفرصة لنظام الحكم للتعامل مع هذه الآراء، وإذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو غير دقيقة توضحها.
منع الآراء يتيح لتيارات خارجية التدخل
وتابع: غير صحيح الزعم القديم أنك تستطيع منع الرأي المخالف للسلطة، لأن هناك مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن منع رأي معين، يتيح لتيارات خارجية الفرصة في التدخل.
وأكد أن الجمهورية الجديدة لن تبنى برأي واحد، ولا بحزب واحد، بل تبنى بتفاعل كل الآراء الوطنية المصرية على اختلافها وتعددها.
وانطلقت صباح اليوم، أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان «قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب»، بحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتي الجلسات النقاشية، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار، ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو «المساحات المشتركة بين الجميع».
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي» يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.