بريطانيا ترفض توجيه ضربة عسكرية لإيران.. وتبقى كل الاختيارات مفتوحة

النائب العام البريطاني يحذر من أن توجيه ضربة لإيران يمثل انتهاكا للقانون الدولي

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها القيام بعمل عسكري ضد إيران في الوقت الحالي، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن حكومة بلاده "لا تعتقد أن العمل العسكري ضد إيران هو المسار الصحيح في هذه اللحظة، رغم بقاء جميع الخيارات مفتوحة"، وأضاف "نريد أن ننتظر لنرى تأثير العقوبات التي بدأت، على أن نتعامل أيضا مع إيران".
وتأتي تصريحات الحكومة البريطانية تأكيدا لمحتوى تقرير نشرته صحيفة الجارديان – نقلا عن مسئولين رسميين - مساء أمس عن أن بريطانيا رفضت طلبا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في المواجهة النووية المحتملة مع إيران، بعد أن حذرت مذكرة قانونية سرية الحكومة البريطانية من أن الضربة الوقائية التي قد تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران ستكون انتهاكا للقانون الدولي باعتبار أن إيران لا تمثل "تهديدا واضحا وقائما".
وقالت "الجارديان" إنها علمت أن دبلوماسيين أمريكيين طلبوا استخدام القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، والسماح لهم بإقلاع طائراتهم من القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في جزيرتين تابعتين لبريطانيا هما أسنسيون في المحيط الأطلنطي ودييجو جارسيا في المحيط الهندي.
وأضافت الصحيفة أن الطلب الأمريكي جزء من "مخطط طوارئ" للتعامل مع برنامج إيران النووي، لكن رد فعل المسئولين البريطانيين كان باردا، حيث أحالوا المسؤولين الأمريكيين إلى المذكرة القانونية التي أصدرها مكتب النائب العام البريطاني، وتم إرسالها إلى "10 داوننيج ستريت" مقر الحكومة البريطانية، ووزارتي الخارجية والدفاع.
وتشير المذكرة إلى أن إيران لا تمثل حاليا تهديدا صريحا للمجتمع الدولي، وأن تقديم مساعدات إلى القوات التي قد تشارك في هجمات استباقية على منشآت إيران النووية هو انتهاك صريح للقانون الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الحكومة البريطانية قوله إن "لندن ستكون في وضع مخالف للقانون الدولي إذا ساعدت أمريكا فيما يرقي إلى مرتبة "ضربة استباقية" ضد منشآت إيران النووية، ومن الواضح أن الحكومة البريطانية تستخدم تلك التوصية القانونية لرفض الطلبات الأمريكية"، فيما أكدت مصادر أخرى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد طلبا رسميا للحكومة البريطانية، وأنهم يعتقدون أن تصعيد الصراع ليس وشيكا، وأكد مصدر آخر أن "الولايات المتحدة فوجئت بامتناع المسئولين البريطانيين عن تقديم ضمانات حول هذا النوع من المساعدات مقدما.. ربما كانت الولايات المتحدة تتوقع رفضا من كبار السياسيين في حزب العمال، لكنها فوجئت برفض المحافظين أيضا".
واختتمت الصحيفة بالقول إن الموقف يعكس عدم رغبة بريطانيا في الدخول في أي نزاع، رغم أن البحرية الملكية لها وجود كبير في الخليج تحسبا لفشل الجهود الدبلوماسية الحالية، ورغم أن وفدا عسكريا مع وحدة تابعة للبحرية توجهوا إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا الصيف الماضي لإعداد مجموعة من خطط الطوارئ مع نظرائهم الأمريكيين – حسمبا علمت الجارديان.