أكد خبراء اقتصاديون أن قرار انضمام مصر لمجموعة «بريكس» يعزز النمو الاقتصادى ويوفر فرص عمل جديدة ويُحسن مستوى معيشة المواطنين. وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنّ انضمام مصر يُسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاعها الاقتصادية، من خلال استخدام عملتها الوطنية فى شراء احتياجاتها المحلية من دول التجمع، تزامناً مع مطالبات بإقرار عملة موحدة لأعضاء التحالف، كعملة اليورو الموحدة بين الدول الأوروبية، بهدف الحد من هيمنة العملة الأمريكية. وأضاف «شعيب»، ل«الوطن»، أنّ الولاياتالمتحدة باتت هى القطب العالمى الأوحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، ما أهّل عملتها لأن تكون هى العملة المعتمدة عالمياً بين كل الدول، غير أن رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة دون أى اعتبارات لتداعيات هذا القرار على الدول النامية أدى إلى تدهور كثير من العملات المحلية، تزامناً مع صعوبة الحصول على التمويلات المطلوبة لدعم الموازنات المالية. وأكد الخبير الاقتصادى أن التبادل التجارى بين أعضاء دول بريكس يخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل الدول المنضمة للبريكس ذات كثافة سكانية عالية، حيث تشكل دول بريكس مجتمعة ما مساحته 26% من دول العالم، وتستأثر بنسبة 43% من عدد سكان العالم: «هذه الكثافة السكانية العالية تساعد فى تبادل السلع والخدمات»، موضحاً أن دول بريكس لديها تكنولوجيات فائقة على أراضيها كالذكاء الاصطناعى، بخلاف كونها من الدول عالية الإنتاجية فى الحبوب مثل «الهندوروسيا»، ويصل الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس لما يوازى الناتج المحلى الإجمالى للدول الصناعية السبع الكبرى، أو ما يُعرف بتجمع السبع الكبار. ولفت إلى أن انضمام مصر للتجمع سيفيد اقتصادها، كما سيتيح لها حرية أكبر فى الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد، وهو أحد روافد تجمع البريكس، وتوازى مكانته مكانة صندوق النقد الدولى. وتابع: «تجربة بريكس قصيرة بدأت عام 2009، وصندوق النقد الدولى بدأ منذ سنوات طويلة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتالى من الصعب الحكم على أداء مجموعة البريكس مقارنة بمؤسسات دولية كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية»، وأشار إلى أن التعامل مع البريكس سيفيد كل الأطراف، سواء ال5 دول الكبرى المؤسسة، بخلاف 3 دول عربية «الإمارات والسعودية ومصر»، مشدداً على اهتمام الدول الكبرى، وبينها الصينوروسيا، بضرورة الاستثمار فى أفريقيا لما فيها من ثروات طبيعية وتعدينية. «عادل»: فرص جديدة للتجارة والاستثمار ويعزز التعاون في البنية التحتية من جانبه قال الخبير الاقتصادى وليد عادل إن وجود مصر داخل هذا التكتل الاقتصادى العالمى ينتج عنه تعزيز التعاون الاقتصادى: «يمكن أن يفتح انضمام مصر لمجموعة البريكس الأبواب لفرص جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى، ويمكن للتبادل التجارى المتزايد أن يعزز النمو الاقتصادى فى مصر ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن مستوى المعيشة»، مضيفاً أن من بين المزايا أيضاً تنمية البنية التحتية، حيث يسهم انضمام مصر ل«البريكس» فى تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية، نظراً لتمتع دول البريكس بخبرة وموارد هائلة فى هذا المجال، ويمكن أن تستفيد مصر من التكنولوجيا والاستثمارات المشتركة لتطوير البنية التحتية فى الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، بما يسهم فى تحسين النقل والاتصالات وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأوضح أن انضمام مصر للمجموعة يعزز التعاون الثقافى والتعليمى بينها وبين الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والفنون، بما يسهم فى تعزيز التفاهم والتقارب الثقافى بين الدول وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون السياسى والدبلوماسى مع الدول الأعضاء الأخرى وتبادل وجهات النظر والخبرات فى القضايا الدولية والإقليمية المشتركة، والتنسيق مع المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة، متوقعاً تعاوناً هائلاً بين الدول الأعضاء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية أيضاً خلال الفترة المقبلة. «أنيس»: لا يُلزم القاهرة باتباع أي مسار سياسي وستستفيد من تمويل البنك الجديد من جهته، أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، أنّ القرار يشمل العديد من الإيجابيات، فضلاً عن أنه لا يُلزم القاهرة باتباع نفس المسار السياسى الذى تتبعه روسياوالصين: «روسياوالصين لهما توجه سياسى خاص تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهذا التوجه غير ملزم للدولة المصرية، وهو ما يعنى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لا يعنى أن مصر تتجه فى نفس اتجاه روسياوالصين»، وأشار إلى أن القرار يأتى فى إطار اقتصادى تنموى وتمويلى، ما يعنى أن مصر ستستفيد من عمليات التمويل التى يقدمها بنك التنمية الجديد، وهذا البنك قامت بتأسيسه مجموعة البريكس فى نهاية العام الماضى، ومصر شاركت فى تأسيس هذا البنك، ويتمثل دور البنك فى تمويل المشروعات التنموية للدول مثل باقى البنوك التنموية المعروفة، الأمر الذى يُعد فرصة تمويلية أو بديلاً تمويلياً جيداً يسمح لمصر بإيجاد تمويلات للمشروعات التمويلية ذات البعد الاجتماعى».
