ائتلاف التجار يطالب بحصر بضائع مهربة في القنطرة ب40 مليار جنيه

طالب ائتلاف التجار ببورسعيد بحصر لجنة من مديرية التموين ومباحث الأموال العامة والتهرب الضريبي والجمركي البضائع المهربة بمدينة القنطرة من ميناء بورسعيد، والتي تقدر قيمتها الجمركية بحوالي 40 مليار جنيه.
جاء ذلك أثناء اجتماع الائتلاف أمس الأول مع عضوي مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، المهندس على درة، ودكتور رشيد عوض، عن الوسط بمقر الائتلاف بحي العرب.
ودعا الائتلاف الرئيس محمد مرسي، إلى سرعة زيارة المحافظة للتعرف على مشاكلها، وإيجاد حلول سريعة لها.
كما أكد استمرار مطالبة الائتلاف والقوى، بإقالة اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، واللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد.
وقال محمود فؤاد منسق الائتلاف، إنه من المتوقع عقد اجتماعات مع القوى السياسية والشعبية وتنظيم مظاهرة حاشدة الثلاثاء المقبل عقب الظهر من أمام مسجد مريم إلى ديوان عام المحافظة للمطالبة بتنفيذ مطالب التجار.
وأوضح أن الائتلاف يدرس حاليا سبل التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وهي منع تهريب البضائع إلى خارج بورسعيد، وإلغاء القانون رقم 12 لسنة 77 ورقم 5 لسنة 2002، وما يترتب عليه لعودة بورسعيد منطقة حرة بكامل مميزاتها، وفتح باب البطاقات الاستيرادية بعد أن قلت قيمة البطاقة، وذلك لإنقاذ بورسعيد من الانهيار.
وأكد مطالب التجار المتمثلة في إلغاء رسم الوارد الذى يستفيد منه كبار رجال الأعمال خارج المحافظة، ويؤثر على اقتصاد مصر، خاصة البضائع التي تهرب من ميناء بورسعيد إلى ليبيا، ثم تعود عبر منفذ السلوم بدون جمارك.