شعبة المستوردين: تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير يسهم في دعم الاقتصاد

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، ضمن الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً، لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على المستوى الكلي، كما سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز الموارد الدولارية إلى مصر.
الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة
وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعظيم تجارة الترانزيت يعد من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الدولة، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأضاف أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة غير مسبوقة، بفضل اهتمام الدولة، من أجل أن تصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.
ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية
وأشار «الملواني» إلى أن عوامل نجاح هذه التجارة، تتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية، عبر تطويرها وزيادة طاقاتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير الموانئ، ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية، سواء العادية أو السريعة.
تقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية
كما أوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل تعاقد الحكومة مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرب عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية، المتحكمة في حركة التجارة العالمية، لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.
تحسين بيئة العمل وتطوير أنظمة الجمارك
وتابع «الملواني» أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتطوير أنظمة الجمارك، وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين الحكومة شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.