عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مدبولي: تعظيم تجارة الترانزيت من أهم أولوياتنا واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة. وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا أن الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً. وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة تتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة. كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم. وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير. وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة. وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة. وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة. وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 15 : 18 مترا ليصل إجمالى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومترا وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي. الوزير: التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية وأضاف أنه جرى التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم افتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وجرى إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة ببرج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم. وتابع أنه جرى تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها (خط كفر داود - السادات بطول 36 كيلومترا، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كيلومترا، وخط الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كيلومترا. وأوضح الوزير، أنه حرصا من وزارة النقل على تجنب أي مشكلات أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت في المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أي خفض يطرأ عليها في حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة في إيرادات هيئات الموانئ فى الفترة المقبلة. وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها، ما يساهم في التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التي تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
