تعرف على توصيات 13 لجنة في الحوار الوطني.. أبرزها «الانتخابات والاستثمار»

بعد 5 أسابيع من إجراء جلسات لجان الحوار الوطني بمشاركة كافة القوة السياسية والاجتماعية، تمكنت 13 لجنة من بين 19، وهي مجموع لجان الحوار الوطني، من إعداد مقترحاتها الأولوية والتي من المنتظر أن يناقشها مجلس الأمناء في اجتماعه غدا، وبحسب اللائحة التنفيذية للحوار فإن هذه المقترحات من المقرر أن تصاغ في صورة توصيات توافقية بإجماع كل أعضاء المجلس والبالغ عددهم 19 عضو.
مقترحات النظام الانتخابي
وتمكنت بعض لجان المحور السياسي، من الوصول لعدد من المقترحات النهائية، وكان النظام الانتخابي على رأس الأولويات خلال عمل اللجان، حيث انتهت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لاقتراح 3 أنظمة انتخابية، أولها أن يتم انتخاب 50% من أعضاء البرلمان بغرفتيه عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، أما الاقتراح الثاني فهو أن يتم انتخاب كل الأعضاء عن طريق القائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما النظام الثالث، فهم انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة، و25% بنظام القائمة النسبية.
زيادة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه
وإلى جانب عملها على تقديم مقترحات النظام الانتخابي، انتهت أيضا من تقديم مقترحاتها حول بعض الأمور الأخرى وهي زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك النظام الانتخابي للمجلسي في ظل الضوابط الدستورية، كما تطرقت اللجنة لبعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، أما عن لجنة المحليات، فجاءت مقترحاتها حول مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي، وقد شمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
في حين تطرقت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إلى مقترح تشريعي لمفوضية منع التمييز، وكذلك بعض المقترحات بشأن مسألة الحريات الأكاديمية، وفي لجنة النقابات والعمل الأهلي، كان مشروع قانون التعاونيات الموحد على رأس المقترحات، فضلا عن تقديم بعض التعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
مخرجات المحور المجتمعي في الحوار الوطني
وبذل المحور المجتمعي جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة من أجل الوصول لصيغة نهائية لمقترحاتها، وكان أبرزها لحنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي قدمت مقترح مشروع قانون بشأن الوصاية على المال، أما عن لجنة الصحة، من المقترحات النهائية التي توصلت لها اللجنة هي نظام الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، وفي لجنة التعليم، انتهت اللجنة من تقديم مقترحاتها بشأن إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، وأيضا التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، وناقشت لجنة الشباب قضايا عديدة، وتمكنت في النهاية من الوصول إلى مقترحات نهائية تمثلت في توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية، قدمت مقترحات حول سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخى، وأيضا توصيات من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
مقترحات المحور الاقتصادي
أما المحور الاقتصادي، فمن اللجان التي تمكنت من الانتهاء من مقترحاتها هي: لجنة الاستثمار الخاص، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة الصناعة، لجنة السياحة، حيث قدمت لجنة الاستثمارات الخاصة توصيات حول تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وسبل الترويج له، أما لجنة الزراعة قدمت توصيات من شأنها المساهمة في تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل وكذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وجاءت مخرجات لجنة السياحة حول تطوير البنية التحتية للسياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، في حين كانت مقترحات لجنة الصناعة حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية وتحديد أهداف خريطة الصناعة على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى مقترحات حون تطوير المناطق الصناعية.