نظام "الخميني" متهم أمام محكمة دولية غير رسمية

يقف نظام آية الله روح الله الخميني في قفص الاتهام منذ أمس الخميس في لاهاي أمام محكمة دولية غير رسمية، تشكلت بمبادرة من ضحايا جرائم ارتُكِبَتْ في الثمانينات في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران، سعيا لتسليط الضوء على تصيفيات تجاهلها القضاء الدولي.
ويشارك قضاة ومحامون شهيرون في جلسات المحكمة، التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية رسمية، من أجل محاكمة المسؤولين المتهمين بإعدام عشرات آلاف المعارضين السياسيين، على أمل أن تحمل هذه المحاكمة الأمم المتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تصفية أكثر من عشرين الف شخص لم يعاقب أحد عليها منذ 25 عاما.
ويندد الضحايا في هذه المحاكمة بتغاضي القانون الدولي. وقال جيفري نايس، عضو الاتهام في المحكمة من أجل إيران والمدعي العام السابق أمام المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، إن "العالم لا يحقق في ما لا يريد التحقيق فيه".
وأضاف نايس: "الأهم هو أن نترك أثرا لما حصل"، مشيرا إلى أن المحكمة تأمل أيضا في لفت انتباه الأسرة الدولية والدفع نحو اتخاذ مبادرات في اتجاه عدالة حقيقية.
وقال: "ما نريده هو إرغام الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق، لأنه حين تقول مثل هذه اللجنة إنه وقعت جرائم فظيعة لا يعود بوسعهم التراجع ويصبحون ملزمين بالقيام بشيء ما".
لكنه أضاف أنه "سيتم فرض الفيتو من مجلس الأمن، وتحديدا روسيا".
وقال المدعي العام في المحكمة، بايام اخوان، إن أكثر من عشرين ألف معتقل سياسي من رجال ونساء وأولاد قصر أعدموا خلال الثمانينات في السجون الإيرانية، بعد تولي الخميني السلطة بعد الثورة الإسلامية عام 1979 التي أسقطت نظام الشاه.
وقال اخوان: "في العام 1988 تم إعدام أكثر من خمسة آلاف معتقل سياسي خلال فترة قصيرة جدا في جميع أنحاء البلاد. إنها سريبرينيتسا إيران، لكن أحدا لا يحقق في الموضوع رغم أن الكثير من العائلات والضحايا لا يزالون يعانون ولا يمكنهم أن ينسوا ما حصل حتى بعد مضي كل هذا الوقت"، في إشارة إلى أسوأ مجزرة ارتكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حين قتلت قوات صرب البوسنة نحو ثمانية آلاف شخص.
ومثل الشهود الأوائل، أمس الخميس، وبينهم مهدي الشوق، الذي روى أنه شهد من زنزانته إعدام 44 شخصا بينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر خلال ليلة واحدة عام 1981.
وقال الشوق، الذي اعتقل بين 1981 و1983: "كان هناك ستون وسيلة تعذيب مختلفة. كانوا يستخدمون كل ما يمكن أن يخطر لهم لتعذيبنا".
وقال نايس إن عدم تحرك القضاء الدولي ناجم عن "اعتبارات سياسية"، وفي حال إيران تحديدا عن امتلاكه النفط.
وأوضحت المحكمة أنها أقيمت بفضل مساهمات من أقرباء ضحايا أو ناجين يقيمون اليوم في المنفى، مشيرة إلى أنها دعت النظام الإيراني لحضور الجلسات، غير أنه رفض.
وإن كانت إيران تقر بتنفيذ إعدامات بعد الثورة الإسلامية، إلا أنها تؤكد أنها كانت مشروعة تماما بموجب القانون الدولي.
ومن المقرر أن يدلي 19 شخصا بشهاداتهم خلال الجلسات، التي تستمر حتى السبت، قبل أن يصدر القضاة حكمهم غير القابل للتنفيذ بعد ظهر السبت.