قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم، إن بلاده قد تجمع ملياري دولار من إصدار سندات خارجية هذا العام، وتتوقع نمو اقتصادها بما يقرب من 7% في غضون 3 سنوات. وقال دميان في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، "أتلقى توصيات بجمع ما بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، سنرى ما ستكشف عنه جولتنا الترويجية ثم نتخذ القرار، لكني أعتقد أن حصيلة الإصدار ستكون في هذا النطاق". وفي توضيح من الوزير لتصريحات أدلى بها في وقت سابق اليوم خلال كلمة ألقاها أمام مستثمرين، قال دميان إن السندات الخارجية المقومة بالدولار سيتم إصدارها في يونيو على أقصى تقدير، لكنها قد تصدر قبل ذلك. وأضاف أنه يتوقع إصدار السندات بآجال مختلفة، قد تشمل 3 و5 و7 سنوات لكنه يتوقع أن تقل الآجال عن 10 سنوات، وأكد دميان في معرض حديثه عن آفاق النمو أنه يتوقع ألا يقل معدل النمو عن 4% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، متنبئا بالعودة لمستويات نمو أعلى في الأجل المتوسط. وقال "في غضون 3 سنوات سنزيد عن 6.5% ونقترب من 7%"، مشيرا إلى قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان باعتبارها محركات للنمو. وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو إلى 3.8% في 2014-2015، وارتفاعه إلى 5% في الأجل المتوسط، وفي الشهر الماضي توقع خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبلغ معدل النمو 3.5% في السنة المالية الحالية. وعن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم البلاد فرضها، قال دميان إنها لن تقل عن 10%، لكنه أحجم عن ذكر المزيد من التفاصيل، وقال "مازلنا في المراحل المبكرة، يبلغ المعدل العام حاليا 10%، ولن نقل عن ذلك". وكان دميان تعهد في مقابلة أجريت معه العام الماضي بفرض ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية السنة المالية، وذكر وزير المالية أيضا أن القاهرة تتوقع جني ما بين 5 مليارات و5.5 مليار جنيه (655-721 مليون دولار) سنويا من زيادة الضرائب المفروضة على السجائر، وسيتم تخصيص ما بين 1.6 مليار ومليارين جنيه من هذا المبلغ لخدمات الرعاية الصحية، على أن يذهب الباقي لقطاعي البنية التحتية والخدمات. وأجرى صندوق النقد الدولي ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار، لكن دميان قال إنه لا خطط ملموسة لدى الحكومة في الوقت الراهن للسعي وراء الحصول على هذا الدعم.