برلماني: المناطق الحرة تدعم الاقتصاد القومي وتوفر 100 ألف فرصة عمل

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، تمثل محورا ورقما مهما في دعم الاستثمار الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة، أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض كاملة المرافق والبنية الأساسية.
دور المناطق الحرة في دعم الناتج القومي
وأشاد عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنه منذ قليل، بالجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد من قبل الحكومة، لافتا إلى أن المناطق الحرة تعمل على زيادة الناتج القومي، خاصة أن المناطق الاستثمارية الخاصة تتمتع بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة، أبرزها تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة
وتابع النائب عمرو هندي، بأن التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة أيضا، تتضمن التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة، وهذا بدوره يساهم فى تسريع وتيرة العمل وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة.
توفير فرص عمل
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومي والعوائد الاقتصادية، وهذا من خلال أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في تنمية موارد الخزانة العامة، من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات.
كما تسهم المناطق الحرة الخاصة في سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات، إضافة إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة فى زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.