قيادي ب«مستقبل وطن»: قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة نوعية في الإيرادات

قال المهندس أيمن عيد، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن يوم 5 أغسطس يمثل عيدا قوميا لكل المصريين لأنه اليوم الذي شهدت فيه البلاد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منذ 8 سنوات الذي مثَّل أول المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشهد معها القناة طفرة نوعية من حيث حجم الإيرادات التي تحققها بشكل يومي بالدولار وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المصري، خاصة أن المشروع استهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال.
مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في تعظيم الاستفادة من القناة
وأضاف «عيد»، في بيان له، أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة ويقلل من زمن عبور السفن المارة، ويزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويرفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي ويقلل من قيمة الفكر في قنوات بديلة تنافسية بالعالم.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم أيضا في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، وزاد القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، كما مثل خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، لافتا إلى أن القناة بعد عملية التطوير التي شهدتها أصبحت تستقبل أكبر السفن العالمية وهو ما زاد من حجم الإيرادات التي تحققها القناة بشكل سنوي.
مكاسب مصر من مشروع قناة السويس الجديدة
وأشار «عيد» إلى أن المكاسب التي حققتها مصر من مشروع قناة السويس الجديدة والذي تم إنجازه في وقت قياسي، عديدة تمثلت في رفع درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وبالتالي زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وهو الذي يصب في خزينة الدولة مباشرة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس من خلال الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.