عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، اجتماعها الشهري، بمقر ديوان وزارة العدل، للتأكد على ضرورة وضع مشكلة استغلال "الأطفال بلا مأوى"، في مقدمة اهتمام اللجنة، عملاً بتوجيهات المرحلة الحالية، وتماشيًا مع المناخ العام للدولة في صيانه الحقوق، والواجبات، وحمايه الطفل. وأشاد المشاركون، بالدور الإيجابي، والفعلي للحكومة المصرية من خلال اللجنة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. حضر الاجتماع ممثلة الاتحاد الأوروبي، تيدورا كوريكس، وبسكوالي لوبولي، الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان.