أمانة الحوار الوطني: أسهمنا في خلق مساحات مشتركة بين الجميع لبناء الجمهورية الجديدة

عقد «الحوار الوطنى»، اليوم، جلستين تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية؛ بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وبدأت الجلسة الأولى بالإحاطة بالموضوعات التى تمت مناقشتها خلال جلسات لجنة العدالة الاجتماعية الماضية.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن «الحوار أسهم فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك بشكل عملى مع تقدم الجلسات التى كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع». وأضاف «فوزى»، خلال كلمته بالجلسة: «حققنا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى، ألا وهو خلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه لم تكن تتحقق لولا أن شعر الجميع بالمسئولية المشتركة على عاتقهم». واستكمل: «الدكتور أحمد جلال، مقرّر عام المحور الاقتصادى، تساءل خلال كلمته عن الحاجة إلى مقترحات وأفكار وأدوات لتفعيل مبدأ الحماية الاجتماعية، ومن خلال هذه المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة يكون لدى متخذ القرار أفكار بشأن إصدار القرار بشأن الحماية الاجتماعية على الأرض».
«جلال»: الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمّشة والفقيرة.. و«العدالة» هى تحقيق التوازن بينها
من جانبه، قال «جلال» إن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة أن المناقشات فى الجلسة الأولى تطرّقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرّق بشكل حقيقى نحوها، حيث يوجد فارق كبير بين كل منها، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمّشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية فهى تحقيق التوازن بين فئات المجتمع، بداية من الفئات الأكبر و«يُطلق عليهم بتوع الساحل»، حتى الفئات الأقل، وهم «المُهمّشون»، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذى تم رفعه فى ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوعاً فى كل بيت.
وأكد مقرر «المحور الاقتصادى» أنه بتحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة فى العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع فى الاعتبار أنها ليست مساواة بين الفئات، خاصة أنه لا أحد يرغب فى أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلق العدالة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن ذلك يتحقّق بتفعيل فكرة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع فى كل ما تقدمه أى حكومة، بجانب الأدوات التوزيعية التى يكون فيها توازن بين الفئات أيضاً، والتى تكون فى إطار الضرائب والدعم، بجانب أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال فى ما تمتلك الدولة من ثروات، على أى من المستويات.
«القصبى»: النظام الضريبى يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن الحوار مهمة تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين، ويجب أن نتسلح فيها بسلاح الوعى والعلم ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأى والرأى الآخر، سعياً للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة، والتى تكاد تتطابق مع التحديات ذاتها التى تواجه معظم دول العالم.
وأضاف «القصبى» أن كل جلسات الحوار حظيت باهتمام ومتابعة المواطن، إلا أن هذه الجلسة تحظى باهتمام خاص، كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية، التى تُعد من أهم أولويات الدولة والمواطن على حد سواء، وتابع أنه لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سُبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور مهمة، فى مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات، السياسة الضريبية، التى تُعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن النظام الضريبى يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية أن الجلسة تتناول سياسة الإسكان الاجتماعى باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضية العشوائيات باعتبارها إحدى أهم أولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلاً من النسيان والتهميش، مشيراً إلى أن هناك مناهج كثيرة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى أنها غاية الغايات التى يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التى تهدف إلى تحقيقها، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها، حتى لو أفقرت المجتمع كله. وتابع: البعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على أنها التى تسعى لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعى ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التى يجب أن تلقى اهتماماً ورعاية تتمثل فى إتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجانى، والرعاية الصحية، والمواصلات العامة، والمياه النظيفة، وغيرها من الخدمات التى يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل أو اختلاف الجهد المبذول من شخص إلى آخر، وبالتالى يرى أصحاب هذا المنهج أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإنفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسئولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة فى القوات المسلحة، ومؤسسات إنفاذ القانون الممثّلة فى جهاز الشرطة، مؤكداً أن الجلسات تستهدف إدارة حوار هادف يقدّم أفكاراً ورؤى تسهم فى تحقيق وتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جانبها، قالت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن مبدأ تكافؤ الفرص تحقّق بالسياسات، التى وفّرتها الحكومة، حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة، مؤكدة أن هناك تحديات كبيرة تتطلب أن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتى بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرص بناءً على الإمكانيات والقدرات.
وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المواطن فى حاجة إلى تكافؤ الفرص فى توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل والمياه النظيفة والصرف دون تمييز بين غنى أو فقير أو مهمّش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع، لافتة إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادى للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، مطالبة بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدنى، خاصة أن لدينا مثالاً لذلك، وهو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. وأوصت النائبة راوية مختار بتقويم المعاشات فى مصر، والتى بلغت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبة بخلق مسارات وسبل جديدة للحماية المجتمعية.
من جانبها، قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس، وهو ما يعتبر «مساواة فى الظلم»، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز، ولكن زيادة فرص العمل. وأوضحت «الجزار» أن الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدّمة هى نسبة التشغيل، لافتة إلى أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقاً للفرص التشغيلية، ورغم ما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص. وتابعت: «يزيد معدل البطالة على 7٪ بين مختلف المحافظات و85٪ بين حملة المؤهلات، وتقدّمت بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمى (مجتمع منتج)، تتشارك فيها الوزارات المعنية كل وفق اختصاصها، فوزارة الاستثمار تكون معنية بتقديم حوافز استثمارية، ووزارة الصناعة تتولى الإشراف على تدريب الخريجين بالمصانع كمسئولية مجتمعية، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفى وتسويق الإنتاج وإنشاء معارض تابعة لها، و«التضامن» تلزم الجمعيات الأهلية بتخصيص نسبة من أنشطتها للتمكين الاقتصادى وإنشاء مشروعات صغيرة، بينما تتولى «الاتصالات» برنامج للفريلانسر، وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب وتوفير عملة دولارية.