القرارات الثورية من الحكومة «كلمة السر» في تهيئة مناخ الاستثمار بمصر

شهدت مصر مجموعة من القرارات الثورية لتحسين مناخ الاستثمار لدعم المستثمر المحلى وجذب المستثمر الأجنبى، كان لها بالغ الأثر فى إقدام روسيا على إنشاء مشروع المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بدأت المفاوضات المصرية - الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسى فى سوتشى عام 2014.
«سلام»: مصر تحصل على نسبة 33% من حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول العربية
ورحّب خبير الإدارة الاستراتيجية وائل سلام بإنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضى المصرية، مشيراً إلى أن مصر الشريك الرئيسى لروسيا فى أفريقيا والدول العربية، موضحاً أن البيانات تظهر تصدر مصر شركاء روسيا الاقتصاديين فى أفريقيا ومثّلت مصر الشريك التجارى الأول لروسيا فى أفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول العربية.
وتابع «سلام» ل«الوطن» أن عدد الشركات الروسية فى مصر يصل إلى 467 شركة، والمنطقة الصناعية الروسية فى مصر يتوقع أن تضخ استثمارات ب7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل، وتتعاون مصر وروسيا فى الكثير من المشروعات التنموية المهمة، وبينها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وقطاعات الطاقة والنفط والغاز والزراعة، حيث تحتل مصر المركز الأول بين مستوردى القمح والحبوب من روسيا.
وتابع أن روسيا تعى جيداً أهمية مصر فى المنطقة، وإقامة مناطق صناعية روسية فى مصر تحقق استفادة متبادلة للقاهرة وموسكو، فى ظل تقديم جميع التسهيلات والإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبى، ويتوافر فيها الكثير من المزايا من حيث الجوانب اللوجيستية وإمكانية التصدير عبر بحرين، وحجم السوق المحلية والعربية والأفريقية والأوروبية المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يعتبر الرائد فى أفريقيا مع عدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة هو الأعلى فى الشرق الأوسط، والثانى فى أفريقيا، وثالث أعلى ناتج محلى إجمالى فى أفريقيا، بالإضافة إلى تمتّع مصر بموقع استراتيجى مع إمكانية الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكل ذلك يعتبر فرصة أمام أى دولة للسعى نحو التشارك مع مصر.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية صرح صناعى يُعزز قوة الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الدولة المصرية وجهة استثمارية مثالية بسبب موقعها الاستراتيجى والقوى العاملة المؤهلة، حيث يتمتع المستثمرون فى مصر بعائدات عالية ودعم مالى قوى، ونظرة إيجابية للنمو الاقتصادى، ومصر ثانى أكبر دولة موقعة على اتفاقيات التجارة متعدّدة الأطراف فى العالم، فهى تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة، مما يجعل هذه المزايا فرصة أمام جميع دول العالم، بما فيها روسيا للاستثمار فى مصر.
«السيد»: وجهة استثمارية مثالية تتمتع بعائدات عالية
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تطوير المرافق، عبر إنجاز 62 مشروعاً للكهرباء، والتوسّع فى مشروع البنية التحتية للطرق وتجديد شبكة السكك الحديدية الوطنية، مما شجع كثيراً من الدول على الاستثمار داخل مصر.
وأكد «السيد» أن التعاون المصرى - الروسى قائم دائماً منذ سنوات طويلة، وفى 2019 عقد المنتدى الروسى - الأفريقى الأول فى مدينة سوتشى الروسية، وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى آنذاك، والرئيس الروسى بوتين، وشارك فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و104 دول وأقاليم، وحضرها 54 من قادة الدول الأفريقية، وتم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقدت 569 اجتماعاً خلال فعاليات المنتدى، وتم الاتفاق على زيادة حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا من 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار كان له دور فعّال فى حل مشكلات كثيرة واتخاذ قرارات جاذبة للمستثمرين، حققت طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، من خلال منح حوافز وتيسيرات غير مسبوقة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.
وتابع «السيد» أن أبرز القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضى، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبى فى سجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.