ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تحقق في «اختراق خطير» لأنظمة اتصالات خاصة بالقوات الجوية الأمريكية، مشيرة إلى أن اتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالى يمكن أن تكون قد تعرضت أيضاً لخطر الاختراق من قبل مهندس يعمل في قاعدة تينيسي للقوات الجوية. اختراق خطير للاتصالات وأوضحت المجلة أنه بموجب أمر تفتيش حصلت عليه بشكل حصري؛ فإن البنتاجون يحقق فيما وصفته ب«اختراق خطير» للاتصالات فى 17 منشأة تابعة للقوات الجوية، من قبل أحد مهندسيها، وأن الأمر يشير أيضاً إلى أدلة على حدوث خرق محتمل لاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي، من قبل نفس الموظف، الذي عمل في قاعدة أرنولد الجوية في تينيسي. بلاغ من أحد المقاولين وتابعت المجلة إن الحكومة تلقت بلاغاً من أحد المقاولين الأساسيين بأن المهندس، البالغ من العمر 48 عاماً، نقل تقنيات الراديو الحكومية إلى منزله، وسرقها فعلياً من أجل استخدامه الخاص، وذلك وفقاً للمذكرة، التي زعمت أن قيمة المعدات المسروقة كانت تساوي 90 ألف دولار تقريباً. وأضافت أنه عندما داهمت سلطات تنفيذ القانون منزله، وجدوا أن لديه «وصول إداري غير مصرح به» إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها قيادة التعليم والتدريب الجوي الأمريكية، مما يؤثر على 17 منشأة تابعة لوزارة الدفاع، وفقاً للمذكرة. واحدة من 9 قيادات رئيسية وتُعد قيادة التعليم والتدريب الجوي واحدة من 9 قيادات رئيسية، حددها البنتاجون على أنها مترابطة ومتكاملة، وتوفر عناصر هجومية ودفاعية وداعمة، للمقر الرئيسي للقوات الجوية. وذكرت «فوربس» أن المشتبه به كان يدير برنامج برمجة راديو من نوع موتورلا، والذي احتوى على نظام اتصالات قاعدة أرنولد الجوية بالكامل. عدم تقديم تفاصيل واسعة وأضافت أنه فى حين أن الحكومة لم تقدم تفاصيل عن نطاق أو طبيعة المعلومات التي تم أخذها، فإن هذه الادعاءات الجديدة تأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من خرق كبير آخر لأمن البنتاجون، بعد مزاعم بأن موظف الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، سرب معلومات حساسة تتعلق بالأزمة في أوكرانيا، على منصة للتواصل الاجتماعي، إلا أن «تيكسيرا» دفع في شهر يونيو الماضي بأنه غير مذنب، ووضعت وزارة الدفاع خططاً لتحسين إجراءاتها الأمنية، لمنع حدوث انتهاكات مماثلة. حجب اسم مهندس القاعدة الجوية ولأن المهندس المزعوم بالقاعدة الجوية في تينيسي، لم يتم اتهامه رسمياً، فقد حجبت مجلة «فوربس» نشر اسمه، كما أن وزارة الدفاع والقوات الجوية امتنعتا عن التعليق بشأن الواقعة، وكذلك وزارة العدل التي امتنعت هي الأخرى عن الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالواقعة.