وزيرة البيئة: تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي على رأس أولوياتنا

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول آخر مستجدات دور الوزارة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البديلة، حيث شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.
تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي
وأكدت وزيرة البيئة أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وولادة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلة وزارة البيئة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من خلال دور وزارة البيئة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والشق الخاص بإنشاء البنية التحتىة للمنظومة، حيث تم إنشاء عدد 23 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 18 مدفن، كما تم إنشاء عدد 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجار تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة.
محطات لمعالجة وتدوير المخلفات في المحافظات
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء عدد (3) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، والانتهاء من رفع كفاءة عدد (4) خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة عدد (6) خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء، وجار تنفيذ عدد (1) مصنع بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوف ، كفر الشيخ).
وأكدت وزيرة البيئة أنه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلي، قامت الوزارة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، ومنها اتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية .
رفع مليون طن من التراكمات التاريخية
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، إلى أن وزارة البيئة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازي مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، لدراسة وتنفيذ التخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.
ولفتت الوزيرة إلى إلى حالات التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وتقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).
قالت الوزيرة: «لضمان فاعلية واستدامة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدار مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، ليتم ادراجها في الرقم القومي، بما يسمح لدخولهم تحت المظلة التأمينية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تدريب العمالة لحصولهم على المسمي الوظيفي الجديد في بطاقة الرقم القومي لتأهيلهم للاندماج في الشركات العاملة في مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم».