علقت عدد من الصحف الأجنبية العالمية على الحكم القضائي بسجن الناشط السياسي 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى". وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن محكمة مصرية حكمت ب5 سنوات على أحد أبرز وجوه ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدة أن علاء عبدالفتاح، مهندس البرمجيات والناشط السياسي، تعرض للسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية قضية أحداث مجلس الشورى. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم جاء خلال جلسة إعادة محاكمة 25 متهمًا، والذين سبق الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا على مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين في عام 2013، وصدرت بحقهم أحكام لمدة ثلاث سنوات، موضحة أن المتهمين، ومن بينهم علاء عبدالفتاح، تم وضعهم في قفص اتهام محاط بالزجاج، لمنعهم من الحديث إلى ذويهم وزملائهم من النشطاء أو الصحفيين. كما قالت الصحيفة إن قرار الحكم على "عبدالفتاح" يأتي عقب أيام قليلة من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين ظلمًا. وفي نفس الإطار، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس أحمد عبدالرحمن، وعلاء عبد الفتاح بالحبس خمس سنوات، وفرضت غرامة على المتهمين قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل منهما، على أن يخضعا للمراقبة لنفس المدة الزمنية وهي خمس سنوات إضافية بعد قضاء فترة العقوبة. وحكمت المحكمة على بقية المتهمين الحاضرين في القضية بالسجن ثلاث سنوات، وبدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل منهم وكذلك فترة مراقبة لنفس فترة العقوبة بعد قضائها. وأشارت "بي بي سي" إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا في 12 يونيو الماضي بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات في أولى درجات التقاضي قبل أن يطعن على الحكم لاحقًا. كما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تقريرًا مصورًا لرد فعل أقارب وأصدقاء علاء عبدالفتاح، عقب صدور حكم المحكمة. أما موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" نقل عن مصادر قضائية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد لخمس سنوات على الناشط المصري البارز علاء عبدالفتاح في قضية تظاهر بدون إذن اتهم فيها مع 24 آخرين بالسطو على جهاز اتصال لاسلكي خاص بضابط.
