«القاهرة الإخبارية» تنقل تفاصيل الجلسات التخصصية المغلقة الحوار الوطني

قال محمد جمال مُراسل «القاهرة الإخبارية»، إنّ جلسات الحوار الوطني، ممثلة لمختلف القوى السياسية التي تُشارك في هذا الحوار، موضحًا أن الحوار الوطني اليوم يخطو خطوة جديدة نحو الجمهورية الجديدة، من خلال الجلسات النقاشية المغلقة التخصصية التي بدأت في الانعقاد اليوم؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمحورين، المحور السياسي، من خلال لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الصحة وهي إحدى لجان المحور المجتمعي.
انعقدت أكثر من 50 جلسة على ثلاثة محاور
وأضاف جمال، في رسالته ل«قناة القاهرة الإخبارية»، أنّه على مدار الأيام والشهور السابقة، انعقدت أكثر من 50 جلسة على ثلاثة محاور، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وتمت مناقشة كثير من الموضوعات، وخرجت بكثير من التوصيات، والتي بدورها انتقلت الآن إلى الجلسات النقاشية المغلقة من خلال 15: 20 خبيرًا في كل لجنة؛ لمناقشة تلك الموضوعات وإخراجها بشكل توصيات نهائية، تخرج إلى مجلس إدارة الحوار الوطني لرفعها لرئاسة الجمهورية.
الجلسة الأولى المتعلقة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية
وتابع بأنّ الجلسة الأولى المتعلقة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتي تناقش النظام الانتخابي انطلقت، صباح اليوم، لافتًا إلى أنه خلال الفترات الماضية تمت متابعة النقاشات التي دارت داخل الجلسات العامة للحوار الوطني، والتي دارت حول أن يكون النظام الانتخابي على نظام القائمة المطلقة، أو على نظام المستوى النسبي.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر، اليوم الثلاثاء، بدء خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث تُعقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالقاهرة، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، في لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.
عُقد أكثر من 50 جلسة معلنة
وقالت إدارة الحوار الوطني، في بيان، إنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، عُقد أكثر من 50 جلسة معلنة، نوقش خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات كافة.
هذه الجلسات أثمرت عن عددٍ كبير من المقترحات والتوصيات
وأوضحت أنّ هذه الجلسات أثمرت عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ من أجل الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار والوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.