قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمدي، اليوم، بقبول التدخل شكلا، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا، بنظر دعوى إدراج الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية على لائحة الجمعات الإرهابية. وكان طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أقام الدعوى رقم 1592 لسنة 2014، طالب فيها بإدراج الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية على لائحة الجماعات الإرهابية. يذكر أن هيئة المحكمة استمعت خلال الجلسات الماضية، إلى مرافعة طارق محمود المحامي، وصاحب الدعوى، الذي تقدم ببعض الاسطوانات المدمجة التي تحتوي على بعض لقطات لأعضاء كل من الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية، أثناء تحريضهم على العنف.