إعادة تشغيل ميناء السخنة بعد اتفاق الطرفين على التحقيق مع العمال المفصولين

تقرر إعادة تشغيل ميناء العين السخنة، اليوم، وبدأ العمال في تفريغ السفينتين المحجوزتين برصيف الميناء، بعد إضراب لمدة 13 يوما متتالية انتهى بالاتفاق على مثول المفصولين للتحقيق من قبل لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تتكون من ممثلين عن القوى العاملة والمحافظة، والشؤون القانونية بالميناء، وفصل من يستحق الفصل منهم، وإعادة الهيكلة الإدارية، والاكتفاء بإطلاع وزارة القوى العاملة على الميزانية السنوية.
ونجحت مفاوضات محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسى، لأكثر من 3 ساعات متواصلة، في نزع فتيل الأزمة التي نشبت بين عمال ميناء العين السخنة، وإدارة شركة موانئ دبى العالمية، التي تدير الميناء بعد فصل 8 من العاملين، وكانت النتيجة دخول العمال فى إضراب مفتوح وإيقاف العمل، مما تسبب فى خسائر قدرت ب120 مليون جنيه.
وكان مستشار الرئيس وبرفقته ناهد العشرى، وكيل وزارة القوى العاملة، وعضو لجنة التفاوض العمالي بالوزارة، وفى حضور اللواء سمير عجلان محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير الأمن، عقد اجتماعاً فى البداية مع اللجنة النقابية للعاملين، واستمع لطلباتهم، والتي تركزت فى إعادة العمال ال7 المفصولين، بعد انسحاب العامل الثامن، وحصوله على مستحقاته، وتوصل لاتفاق بتحويل العمال المفصولين للتحقيق عن طريق اللجنة السالف ذكرها، على أن يكون قرارها ملزم لجميع الأطراف، وعمل هيكلة إدارية جديدة بالميناء، والالتزام بدفع الحوافز والأرباح للعاملين، والسماح فقط للجنة من القوى العاملة بالاطلاع على الميزانية.
وعقب الانتهاء من اجتماعهم مع العمال عقدوا اجتماعاً آخر مع مندوبين عن إدارة الشركة، والذين استعانوا بهاتف المحمول أثناء الاجتماع لعرض التفاصيل أولاً بأول على المسئولين بالشركة الأم بمدينة دبى، وعرض مستشار الرئيس ما تم الاتفاق عليه مع العمال عليهم، وبعد شد وجذب، وافق مسئولو الشركة بشرط أن يعاد تشغيل الميناء فوراً، بتفريغ سفينتي البضائع المحجوزتين على الرصيف، منذ بدء الإضراب وهو ما وافق عليه العمال.
وبعد التوصل للاتفاق النهائى تم تحرير محضر ببنوده، ووقع عليه مستشار الرئيس وممثل من اللجنة النقابية ومسئول شركة دبى وناهد العشري وكيلة الوزارة، ليكون ملزما فى كل بنوده لكلا الطرفين وخرج الجميع في جولة لتفقد الميناء.